استثمارات بقيمة 1.692 مليار درهم لتنفيذ البرنامج الهيكلي للماء والتطهير السائل بأكادير الكبير

استثمارات بقيمة 1.692 مليار درهم لتنفيذ البرنامج الهيكلي للماء والتطهير السائل بأكادير الكبير

حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

المجهر24/ رشيد ألحيان|

احتضنت ولاية جهة سوس ماسة، يوم  أمس الخميس، اجتماع لجنة القيادة والتتبع الخاصة بالبرنامج الهيكلي للماء الصالح للشرب والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، برئاسة السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وبمشاركة مختلف الشركاء المؤسساتيين والجماعات الترابية المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة على مستوى عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول، وتقييم مدى تقدم الأوراش الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بقطاع الماء، وتحسين خدمات التطهير السائل، وتثمين المياه العادمة المعالجة.

وخلال أشغال اللجنة، قدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بصفتها صاحبة المشروع، عرضًا تضمن حصيلة الأشغال المنجزة ومراحل تقدم مختلف المشاريع، مبرزة أن نسبة الالتزام بالاستثمارات بلغت إلى حدود منتصف يوليوز 2026 حوالي 80 في المائة، بما يعادل 1.692 مليار درهم.

وشهد البرنامج إنجاز عدد من المشاريع الحيوية، فيما تتواصل أشغال مشاريع أخرى تشمل توسيع وتقوية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، وتحسين مردوديتها وضمان استمرارية التزويد، إلى جانب تأهيل شبكات التطهير السائل، وتوسيع محطات معالجة المياه العادمة، وإنجاز منشآت خاصة بنقل وتحويل هذه المياه، فضلاً عن تطوير منشآت تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات.

كما ناقشت اللجنة مختلف الإكراهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع، وصادقت على حزمة من الإجراءات العملية لتسريع وتيرة الإنجاز، شملت برمجة المشاريع المتبقية وفق الإمكانيات التمويلية والأولويات التقنية، وتسريع تعبئة الأوعية العقارية الضرورية، مع دعوة كافة الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية لضمان استمرارية تنفيذ البرنامج.

وأكد السيد سعيد أمزازي، في ختام الاجتماع، أن المشاريع المائية تشكل ورشًا استراتيجيًا يحظى بأولوية خاصة بالنظر إلى التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين واحترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع، بما يساهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وحكامة ناجعة في تدبير الموارد المائية.