الاقتصاد الوطني يسجل نمواً بـ4,8% في الفصل الثاني من 2026

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني يُرجح أن يحقق نمواً بنسبة 4,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي، مدفوعاً بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات، إلى جانب استمرار دينامية الطلب الداخلي. وأوضحت المندوبية أن استمرار الصراع في إيران أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثراً على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن، غير أن الاقتصاد المغربي أظهر صموداً ملموساً مقارنة بالفصل الأول الذي سجل نمواً بـ4,6%.

ورغم تعافي الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، فإن الصناعات التحويلية ستسجل زيادة طفيفة بـ0,3% نتيجة ضعف الطلب الخارجي، ما انعكس على قطاعات النسيج والكيمياء والكهرباء. في المقابل، سيواصل القطاع الفلاحي دعم النشاط الاقتصادي بزيادة قوية بلغت 20,5%، فيما ستستمر الخدمات في منحاها التصاعدي بنمو يقدر بـ4,3% بفضل تطور أنشطة السياحة والتجارة، بينما بدأت أنشطة البناء مرحلة تعافٍ بعد فصلين من الأداء الضعيف.

كما يُرتقب أن يعرف التكوين الإجمالي للرأسمال تقدماً بنسبة 9,4% بعد تسجيل 10,8% في الفصل الأول، مدعوماً بالنفقات العمومية الموجهة للبنيات التحتية، رغم تباطؤ استثمار الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. أما استهلاك الأسر فسيتعزز بنسبة 4,7%، مدفوعاً بارتفاع النفقات المرتبطة بعيد الأضحى وتحسن الدخل في الوسط القروي، إضافة إلى نمو القروض الموجهة للاستهلاك، وذلك رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم الطاقي.