نمو اقتصادي مدعوم بالقطاع الفلاحي سنة 2026

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيحقق نتائج جيدة خلال سنة 2026، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4,8% مدعومة بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. وأوضحت في تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027” أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سترتفع بـ19,1% سنة 2026، قبل أن تتراجع بـ6,8% سنة 2027 بفعل أثر الأساس المرتبط بفرضية إنتاج متوسط للحبوب.

وسيسجل القطاع الأولي زيادة بـ18,1% سنة 2026 ليساهم بـ1,9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، قبل أن ينخفض بـ6,3% سنة 2027 مساهماً بشكل سلبي بـ0,8 نقطة. أما الأنشطة غير الفلاحية فستتباطأ إلى 3% سنة 2026، قبل أن تنتعش إلى حوالي 4% سنة 2027 بفضل تحسن الأنشطة الصناعية وقوة القطاع الثالثي.

كما ستعرف أنشطة القطاع الثانوي نمواً بـ1,1% سنة 2026، لترتفع إلى 3,7% سنة 2027، فيما سيواصل القطاع الثالثي تسجيل نتائج جيدة بزيادة 3,9% سنة 2026 و4,2% سنة 2027، مساهماً بحوالي نقطتين في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

وسينتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,8% سنة 2026 إلى 4,5% سنة 2027، مع تضخم يبلغ 1,9% سنة 2026 و1,5% سنة 2027. ويتيح تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية للفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار استشراف التطورات المرتقبة وتحديد الأهداف الماكرو اقتصادية استعداداً للقانون المالي لسنة 2027.