زراعة الكلى بالمغرب.. حصيلة محدودة بعد أربعة عقود وتحديات تدفع الخبراء إلى المطالبة بإصلاح المنظومة

المجهر24/نفيسة .إ|

تتجدد الدعوات في المغرب إلى تطوير منظومة زراعة الكلى وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، في ظل استمرار محدودية عدد العمليات المنجزة مقارنة بحجم الحاجيات الصحية، رغم التقدم الذي حققته الكفاءات الطبية الوطنية في هذا المجال.

وجاءت هذه الدعوات خلال اللقاء المغربي الفرنسي الثالث حول العلوم الإنسانية الطبية وتطبيقاتها في مجال زراعة الكلى، المنعقد بأكاديمية المملكة المغربية يومي 11 و12 نونبر الجاري، بمشاركة أطباء وخبراء وأكاديميين من المغرب وفرنسا.

وخلال النقاشات العلمية، جرى تسليط الضوء على مجموعة من الإكراهات التي تحول دون توسيع عمليات زراعة الكلى، وفي مقدمتها ضعف الإقبال على التبرع بالأعضاء، والاعتماد الكبير على التبرع من الأقارب، إلى جانب محدودية التنسيق بين المؤسسات الصحية وغياب منظومة معلوماتية وطنية متكاملة لتدبير قوائم المرضى المنتظرين.

نقص المتبرعين.. أبرز عائق أمام تطوير الزراعة

وتشير المعطيات التي عرضها البروفيسور بنيونس الرمضاني، رئيس مصلحة طب الكلى بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، إلى أن عدد عمليات زراعة الكلى بالمغرب بلغ نحو 902 عملية منذ انطلاق التجربة الوطنية خلال الفترة الممتدة بين 1985 و1986.

وأوضح أن ما بين 95 و96 في المائة من هذه العمليات يعتمد على التبرع من الأقارب، وهو ما يعكس محدودية التبرع بالأعضاء من متوفين، رغم ما يمكن أن يوفره هذا الخيار من فرص إضافية للمرضى المحتاجين إلى زراعة الكلى.

كما أشار إلى أن حوالي 43 ألف مريض يخضعون لتصفية الدم بالمغرب، ما يبرز حجم التحدي الصحي والحاجة إلى تطوير بدائل علاجية، وفي مقدمتها توسيع برامج زراعة الكلى.

نحو استراتيجية وطنية جديدة

وشدد الخبراء المشاركون على أن تجاوز الوضع الحالي يتطلب إطلاق حملات تحسيسية مستمرة، وتعزيز ثقة الأسر في المنظومة الصحية، إلى جانب تكوين الأطر الطبية في التواصل مع عائلات المتوفين بشأن التبرع بالأعضاء.

كما طُرحت ضرورة إحداث منصة معلوماتية وطنية لتدبير عمليات التبرع وتوزيع الأعضاء، وتسجيل المرضى الموجودين على قوائم الانتظار، بما يضمن مزيداً من الشفافية والإنصاف في الاستفادة من عمليات الزرع.

وتؤكد هذه النقاشات أن تطوير زراعة الكلى بالمغرب لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الجراحين والتجهيزات الطبية، بل أصبح رهيناً أيضاً بإصلاح التنظيم الصحي وترسيخ ثقافة التضامن والتبرع بالأعضاء داخل المجتمع.