تراجع طفيف في حاجة البنوك للسيولة

المجهر 24/ متابعة|

أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الحاجة إلى السيولة البنكية سجلت تراجعًا طفيفًا خلال شهر أكتوبر 2026، لتستقر عند متوسط أسبوعي قدره 135,8 مليار درهم، مقابل 136,5 مليار درهم خلال الشهر السابق.

وفي هذا الإطار، خفض البنك المركزي إجمالي تدخلاته إلى 149,3 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53,5 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء بآجال شهر وثلاثة أشهر بلغت 45,4 مليار درهم، إضافة إلى 50,3 مليار درهم خصصت لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، فيما استقر المعدل المتوسط المرجح للفائدة عند 2,25 في المائة. كما شهدت سوق سندات الخزينة ارتفاعًا في أسعار الفائدة بالسوقين الأولية والثانوية، خاصة بالنسبة للآجال المتوسطة والطويلة.

وفي ما يخص الودائع البنكية، ارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر إلى 2,21 في المائة خلال شهر شتنبر، بينما تراجع إلى 2,56 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة. كما تم تحديد الحد الأدنى لعائد حسابات التوفير عند 1,82 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2026.

وفي المقابل، أظهرت نتائج البحث الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض انخفاض المعدل المتوسط الإجمالي بـ24 نقطة أساس خلال الربع الثالث من السنة الجارية، ليستقر عند 4,57 في المائة.

وسجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية تراجعًا في أسعار الفائدة إلى 4,47 في المائة، مدفوعة بانخفاض تكلفة قروض التجهيز وتسهيلات الخزينة وقروض الإنعاش العقاري. كما استقرت الفائدة عند 4,31 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,1 في المائة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

أما بالنسبة للأفراد، فقد انخفض معدل الفائدة على القروض إلى 5,56 في المائة، نتيجة تراجع أسعار القروض العقارية وقروض الاستهلاك، رغم ارتفاع تكلفة الحسابات المكشوفة وقروض الخزينة.