أزمة الطماطم بالمغرب.. تراجع المساحات المزروعة ومخاوف من اللجوء إلى الاستيراد خلال السنوات المقبلة

المجهر24/نفيسة .إ|

تواجه زراعة الطماطم بالمغرب تحديات متزايدة في ظل تراجع المساحات المخصصة لإنتاجها وانخفاض مردودية الهكتار الواحد، وهي وضعية دفعت وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، إلى التحذير من احتمال اضطرار المملكة إلى استيراد هذه المادة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حال استمرار الاختلالات الحالية دون إيجاد حلول مناسبة.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء، كشف الوزير أن المساحات المزروعة بالطماطم في منطقة اشتوكة آيت باها تقلصت من نحو 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي بانخفاض يناهز 50 في المائة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن انتشار فيروس تجعد الثمار البنية للطماطم (ToBRFV) ساهم في خسارة نحو 30 في المائة من المحصول، كما انعكس على المردودية الزراعية، التي تراجعت من 250 طناً إلى 150 طناً للهكتار الواحد.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه هذا القطاع على الجانب الإنتاجي، إذ تبرز أيضاً إشكالية التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية والوفاء بالالتزامات التصديرية، خاصة في ظل تزايد الطلب الخارجي على الطماطم المغربية، سواء في الأسواق الأوروبية أو الإفريقية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية قبل تحديد الكميات الممكن توجيهها إلى التصدير، مشيراً إلى أن بعض الممارسات التجارية، المرتبطة باقتناء الطماطم من سوق الجملة بإنزكان وإعادة توجيهها نحو الأسواق الإفريقية، تطرح تحديات إضافية أمام تدبير العرض الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، كشف حاتيمي عن توجه الوزارة نحو البحث عن حلول تقنية لتوسيع المساحات المزروعة، ورفع مدة الإنتاج بمنطقة اشتوكة آيت باها من ستة أو سبعة أشهر حالياً إلى اثني عشر شهراً، بما يسمح بتحسين العرض وضمان استمرارية التموين.
كما أعلن عن زيارة مرتقبة إلى منطقة أكادير يوم الأحد 15 نونبر، للوقوف على وضعية القطاع والاستماع إلى المهنيين والمنتجين.
وتعيد هذه التطورات طرح سؤال الأمن الغذائي بالمغرب، ومدى قدرة القطاع الفلاحي على ضمان وفرة المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الصحية والمناخية والتجارية التي تواجه سلاسل الإنتاج والتسويق.
وبين ضرورة حماية السوق الداخلية والحفاظ على موقع الطماطم المغربية في الأسواق الخارجية، تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى نجاح التدابير التقنية والتنظيمية المرتقبة في استعادة الإنتاجية وتحقيق التوازن بين العرض الوطني ومتطلبات التصدير.