من الدعم الدولي إلى التنمية الملموسة.. الصحراء المغربية على طريق آفاق جديدة

المجهر24/حنان.أوبوهوش-متابعة|

تتوالى في الجمعية العامة للأمم المتحدة المواقف الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مع استمرار النقاش حول الفيتو الروسي الذي حال دون تمديد ولاية بعثة المينورسو وانعكاساته على المسار السياسي. وفي هذا السياق، جددت الإمارات وقطر وجيبوتي دعمها للمبادرة المغربية تحت السيادة الوطنية.

وباسم دول مجلس التعاون الخليجي، جددت البحرين تأكيد موقف المجلس الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، ووصفت القرار الأممي 2797 بأنه خطوة مهمة نحو حل واقعي وقابل للتطبيق. وعلى المستوى الإفريقي، اعتبرت سيراليون المبادرة المغربية الإطار الأكثر مصداقية وواقعية، فيما أعلنت غامبيا دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء. أما الاتحاد الأوروبي، فدعا إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى المقترح المغربي.

لكن أهمية هذه المواقف لا تقتصر على دلالاتها السياسية؛ فالمواطن في العيون والداخلة وكلميم يتطلع إلى أن تنعكس آثارها على حياته اليومية. ويسهم الوضوح الدولي بشأن قضية الصحراء في تعزيز الاستقرار، وتهيئة ظروف أفضل لجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، وهي من أبرز انتظارات سكان الأقاليم الجنوبية.

وتواكب هذه الدينامية السياسية أوراش تنموية كبرى في المنطقة. ففي العيون، تتواصل أشغال القنطرة المعلقة على وادي الساقية الحمراء بوتيرة متسارعة، بهدف تخفيف الازدحام وتحسين الربط الطرقي بين شمال المملكة وجنوبها، وتعزيز حركة التنقل نحو العمق الإفريقي.

وفي الداخلة، يمثل مشروع الميناء الأطلسي ركيزة مهمة لترسيخ مكانة الجهة بوصفها قطباً اقتصادياً ولوجستياً. وإلى جانب تطوير البنيات المينائية، يجري العمل على مشاريع لإحداث جامعات جديدة في العيون والداخلة وكلميم، بما يتيح للشباب فرصاً أوسع في التعليم والتكوين.

ويبقى التحدي الأبرز أن يلمس السكان أثر هذه المواقف والأوراش في حياتهم اليومية، عبر تحسين فرص الشغل والتعليم والخدمات الصحية والبنيات الأساسية. فنجاح التنمية يرتبط بقدرتها على إحداث تغيير ملموس، وتوفير فرص أوسع للعيش والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.