جدل حول أسعار وجودة الخبز في المغرب

يتخوف حماة المستهلك من انتقال مشاكل قطاع المخابز إلى زيادات محتملة في أسعار الخبز، فيما نبهت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات إلى انتشار المحلات العشوائية التي تضر بالقطاع. وأعربت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة عن قلقها من اتفاق غير قانوني بين أرباب المخابز لرفع الأسعار والتهديد بالإضراب، مستنكرة تراجع جودة ووزن الخبز المعروض، وغياب شروط النظافة والمراقبة الصحية.

وطالبت الجمعية السلطات المحلية بتكثيف التفتيش وترتيب الجزاءات القانونية، وفتح تحقيق في الاتفاقات التي تضرب حرية المنافسة وتؤثر على القدرة الشرائية. من جانبه، أكد الحسين الزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، أن مصلحة المستهلك تأتي أولاً، نافياً وجود أي زيادة في أسعار الخبز المقنن المدعم من الدولة، موضحاً أن الاتفاق الأخير كان تنظيمياً يخص التوزيع المبكر مع الوسطاء وليس زيادة الأسعار.

وحذر الزاز من استفحال ظاهرة إعداد وبيع الخبز في ظروف عشوائية وغير صحية، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع رهانات المملكة مثل استضافة كأس العالم وتنفيذ النموذج التنموي الجديد. أما عمر والياضي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فأوضح أن تسقيف سعر الخبز يعود إلى اتفاق سابق بين الجامعة ووزارة الحكامة سنة 2013، وليس دعماً مباشراً من الدولة، إذ أن الدعم موجه أساساً إلى المطاحن عبر الدقيق المدعم.

وأشار والياضي إلى أن الخلط القائم لدى الرأي العام حول الأسعار والدعم يعكس تباين أوضاع المخابز بين من يستفيد من الدقيق المدعم ومن لا يستفيد، محذراً من انتشار الخبز العشوائي المعروف بـ”خبز تازة” في المدن والأحياء الشعبية. وختم بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المراقبة لضمان جودة وسلامة الخبز قبل مناقشة الأسعار أو تسقيفها خارج القانون.