ورزازات تحتضن ندوة وطنية حول أملاك الجماعات السلالية: العقار السلالي رافعة للتنمية والاستثمار

المجهر24/ورزازات نعيمة.أ|

احتضن قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، يومي 26 و27 يونيو الجاري ، ندوة علمية وطنية حول موضوع “أملاك الجماعات السلالية بين التنظيم التشريعي والعمل القضائي والإداري على ضوء مخرجات البرنامج التنموي الجديد”.

الندوة، التي نظمتها محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بورزازات بشراكة مع عمالة الإقليم ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وهيئات مهنية وأكاديمية، شكلت فضاءً للنقاش حول مستجدات المنظومة القانونية المؤطرة للأراضي السلالية، واستشراف سبل تعزيز مساهمتها في التنمية والاستثمار والحد من النزاعات العقارية.

المشاركون أكدوا أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة (القوانين 62.17 و63.17 و64.17) تمثل تحولًا نوعيًا في تدبير هذا الرصيد العقاري الاستراتيجي، الذي يمتد على ملايين الهكتارات ويُعد وعاءً أساسياً لإنجاز المشاريع الاستثمارية والفلاحية والبنيات التحتية.

كما شدد المتدخلون على ضرورة تسريع عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري، وتعزيز آليات الحماية القانونية، وتطوير وسائل الإثبات، إلى جانب رقمنة الخدمات المرتبطة بالأراضي السلالية لتبسيط المساطر والحد من النزاعات.

وسلطت المداخلات الضوء على دور إمارة المؤمنين في صون الحقوق وتحقيق العدالة المجالية، وإسهام المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني في ترسيخ الأمن الروحي وقيم الاعتدال والتسامح.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على ضرورة تحويل مخرجات الندوة إلى توصيات عملية تواكب النموذج التنموي الجديد، وتعزز مساهمة العقار السلالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.