الداخلة …حجز نصف طن من الأسماك المهربة وتفكيك نشاط صيد غير قانوني
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة
المجهر 24/ الداخلة|
أحبطت عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، صباح اليوم الأربعاء، عملية تهريب لمنتجات بحرية غير قانونية، أسفرت عن حجز ما يقارب نصف طن من الأسماك، جرى صيدها بطرق غير مشروعة باستعمال الإطارات المطاطية، وذلك على مستوى النقطة الكيلومترية 40.
وأفادت مصادر مطلعة “المجهر24 “، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في القضية، فيما تم وضع شخص تحت المتابعة على خلفية الاشتباه في تورطه في هذه العملية التي تندرج ضمن أنشطة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والتي تهدد استدامة الثروة البحرية بالمنطقة.
وتمت عملية الحجز في إطار تدخل ميداني مشترك أسفر أيضاً عن ضبط كميات من الأسماك المتنوعة، جرى الاحتفاظ بها بغرفة التبريد في إنتظار استكمال الإجراءات القانونية، على أن يتم البت في مآلها وفق المساطر الجاري بها العمل، في ظل ترجيح إتلافها لعدم مطابقتها لمعايير التتبع والمصدر القانوني.
وتواصل السلطات المختصة بجهة الداخلة–وادي الذهب تكثيف حملاتها الميدانية لمحاربة ظاهرة الصيد غير المشروع، لاسيما تلك التي تعتمد على الإطارات المطاطية كوسيلة للتسلل إلى المصايد البحرية، وهي ممارسات باتت تؤرق الفاعلين المهنيين والسلطات الوصية.
ورغم المجهودات المتواصلة للدرك الملكي ومصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، فإن الظاهرة ما تزال تسجل حضوراً متكرراً، حيث يتم رصد وحجز كميات من الإطارات المطاطية وشحنات يُشتبه في تهريبها نحو وجهات داخلية عبر مسارات غير قانونية ومخازن سرية.
ويطالب المهنيون بضرورة تشديد المراقبة وتعزيز آليات الزجر والرقابة، من أجل التصدي الحازم لهذه الأنشطة غير المشروعة، لما لها من إنعكاسات سلبية على التوازن البيئي البحري وعلى الاقتصاد المحلي ومستقبل قطاع الصيد التقليدي.
وتتواصل الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، في وقت تؤكد فيه السلطات عزمها على مواصلة محاربة كل أشكال الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.