الادخار الوطني يستقر عند 31,4% من الناتج الداخلي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 29,5 في المائة في الفترة نفسها من السنة السابقة. وأوضحت أن هذا الاستقرار يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة بـ4,3 في المائة المسجلة سنة من قبل.

ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5,7 في المائة، وصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح نمواً بنسبة 6,8 في المائة، مقابل 5,9 في المائة خلال السنة الماضية. كما مثل إجمالي الاستثمار (تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما جعل الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني تبلغ 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

هذه المؤشرات تعكس دينامية الاقتصاد المغربي خلال بداية سنة 2026، مع استمرار ارتفاع مستويات الادخار والاستثمار رغم الضغوط المرتبطة بالاستهلاك والتمويل.