«الكركرات بوابة نحو العمق الإفريقي.. مشروع طريق جديد يربط الداخلة بالزويرات الموريتانية»

المجهر24/نفيسة .إ|

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه جديد لتعزيز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، من خلال تصور لمشروع يمتد انطلاقاً من محور تزنيت–الداخلة، مروراً بمعبر الكركرات، وصولاً إلى مدينة الزويرات الموريتانية، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وتجارية ولوجستية مهمة للأقاليم الجنوبية.
وجاء الإعلان عن هذا التوجه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2027.
ويقوم المشروع المقترح على مواصلة تطوير المحور الطرقي تزنيت–الداخلة، الذي يمتد على مسافة تقارب 1055 كيلومتراً، وتعزيز امتداده جنوباً نحو معبر الكركرات، مع دراسة إمكانية مواصلة الربط داخل الأراضي الموريتانية باتجاه مدينة الزويرات، التي تعد من أبرز المراكز المنجمية بموريتانيا.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ودورها المتنامي في الربط بين المغرب وعمقه الإفريقي، إذ يمكن لهذا المحور، في حال إنجازه، أن يفتح آفاقاً جديدة أمام حركة نقل البضائع وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات العابرة للحدود.
كما يندرج هذا التوجه ضمن دينامية التعاون المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية، خاصة بعد توقيع البلدين، خلال شتنبر 2026، اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط، بهدف تحسين ظروف التنقل وتعزيز انسيابية المبادلات التجارية.
وتزداد الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع بالنظر إلى الأوراش الكبرى التي تعرفها المنطقة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يشكل منصة استراتيجية للنقل البحري والتبادل التجاري، بما يعزز التكامل بين البنيات التحتية الطرقية والمينائية.
ويرتقب أن يساهم الربط المقترح، إذا انتقل إلى مرحلة التنفيذ، في تحسين نقل المنتجات والسلع، وتسهيل وصول المقاولات المغربية إلى الأسواق الموريتانية والإفريقية، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيك.
غير أن المشروع لا يزال في مرحلة التصور والدراسة، إذ لم يتم الإعلان بعد عن تكلفته النهائية أو جدوله الزمني أو تفاصيل مساره داخل الأراضي الموريتانية، وهي معطيات ستظل مرتبطة باستكمال الدراسات التقنية والمالية والتنسيق بين البلدين.
ويعكس هذا التوجه أهمية الأقاليم الجنوبية في الاستراتيجية المغربية الرامية إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي على إفريقيا، وتحويل البنيات التحتية إلى رافعة للتنمية والتبادل التجاري والتكامل الإقليمي