لفتيت يجتمع بقادة الأحزاب لاستكمال التحضيرات لانتخابات 23 شتنبر وتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الاستحقاقات
المجهر24/صالح داهي- العيون|
عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، سلسة لقاءات تشاورية مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار مواصلة التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك لمناقشة مختلف الترتيبات التنظيمية والقانونية الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية.
واستعرض وزير الداخلية، خلال اللقاءين، نتائج المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، التي أنجزتها اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، مبرزًا الإجراءات المعتمدة لتحيين اللوائح وفق المقتضيات القانونية، بما يعزز دقة السجل الانتخابي ويضمن شفافية العملية. 
كما قدمت الوزارة عرضًا حول الآليات الجديدة الخاصة بإيداع ملفات الترشيح، والتي تعتمد منصة إلكترونية مخصصة لتلقي التصريحات بالترشيح، إلى جانب إيداع النسخ الأصلية لدى السلطات المختصة، فضلاً عن توضيح المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، أبلغ وزير الداخلية مسؤولي الأحزاب بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذًا للأمر الملكي، والتي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى الإشراف على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والسهر على احترام قواعد النزاهة والشفافية. كما سيتم إحداث لجان جهوية وإقليمية برئاسة الولاة والعمال وبمشاركة ممثلي النيابة العامة، لمواكبة سير الاستحقاقات على المستوى الترابي.
وشكلت اللقاءات فرصة لتبادل الرؤى بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية حول مختلف الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالانتخابات، حيث قدمت الأحزاب جملة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى تعزيز ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وأكد قادة الأحزاب، بالمناسبة، تثمينهم للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز آليات تتبع الانتخابات وترسيخ الثقة في المسار الانتخابي، معبرين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع مختلف المؤسسات والسلطات المختصة لإنجاح هذا الموعد الديمقراطي.
واختتمت أشغال اللقاءين بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، بما يضمن توفير جميع الشروط القانونية والتنظيمية لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية واحترام قواعد المنافسة الديمقراطية.