الحكومة توضح بشأن الساعة القانونية

المجهر24/الرباط|

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن موضوع الساعة القانونية في المغرب مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية، وليس قراراً قطاعياً معزولاً.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن المرسوم الملكي رقم 455.67 لسنة 1967 والمرسوم رقم 2.18.855 لسنة 2018 يشكلان المرجع الأساسي في هذا المجال، حيث نص الأخير على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.

وشددت على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف وفق مقاربة مؤسساتية تراعي الاختصاصات المحددة لكل قطاع، وأن تقييم آثار النظام يخضع لمحددات متعددة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.

كما أبرزت أن الحكومة واكبت هذا النظام عبر إجراءات عملية، منها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان استمرارية المرفق العمومي.

وأكدت السغروشني أن الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يمس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة، وأن تدبيره يتم بروح المسؤولية وبطريقة تشاركية، مع تغليب المصلحة العامة وضمان وضوح القرار العمومي واستقراره.