تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

المجهر24/الرباط|

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء ، أن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني بلغت مرحلة متقدمة من النضج المؤسساتي، مدعومة بإرادة قوية لتعزيز دورها في تحقيق التنمية. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي خُصص لتقديم التقريرين السنويين حول الشراكة برسم سنة 2024 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط.

وأوضح بايتاس أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة لتقييم حصيلة الشراكة وتطويرها، مؤكداً أن التقرير يعكس توجهاً استراتيجياً يروم قياس أثر الفعل العمومي وتعزيز الشفافية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على المكانة المحورية للمجتمع المدني كقوة اقتراحية ورافعة للتنمية.

وكشف أن الدعم العمومي للجمعيات بلغ 5.7 مليار درهم سنة 2024، موزعاً بين مساهمة القطاعات الحكومية (2.09 مليار درهم) والمؤسسات والمقاولات العمومية (3.39 مليار درهم)، إضافة إلى 123 مليون درهم للدعم العيني وتقوية القدرات. كما بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 12,830 اتفاقية، استحوذت المؤسسات العمومية على النصيب الأكبر منها.

وأشار الوزير إلى أن التمويل يظل أبرز التحديات المطروحة، ما يستدعي تطوير نماذج أكثر تنوعاً واستدامة، مبرزاً أن استراتيجية “نسيج 2022-2026” تولي أهمية خاصة لإصلاح منظومة الدعم عبر تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وربط التمويل بمنطق النتائج والأثر.

كما شدد على ضرورة تحسين بيئة اشتغال الجمعيات عبر تحديث آليات التدبير، واعتماد تطبيق معلوماتي جديد لتجميع المعطيات، مؤكداً أن تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني خيار استراتيجي يتطلب ترسيخ الثقة وتكامل الأدوار لتحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام.