كلميم …تنصيب  الاستاذ توفيق حبي وكيلا للملك بالمحكمة  الإبتدائية بكلميم 

كلميم …تنصيب  الاستاذ توفيق حبي وكيلا للملك بالمحكمة  الإبتدائية بكلميم 

حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

المجهر24/ عبداللطيف بيه / كلميم |

شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية بكلميم ،أمس الخميس انعقاد جلسة رسمية لتنصيب  ذ/ توفيق حبي  وكيلا للملك لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم  طبقا للمادة 09  من قانون 19:38   المتعلق بالتنظيم القضائي .

وتميز حفل تنصيب وكيل الملك الجديد للمحكمة  ذاتها ، بحضور وازن لمختلف المسؤولون بالإدارة الترابية بالجهة والمسؤولون القضائيون  التابعون لنفوذ دائرة كلميم  يتقدمهم   السيد الناجم أبهاي ، والي جهة كلميم  وادنون مرفوقا بالسيد  يوسف خير  عامل إقليم أسا الزاك والسيد الوكيل  العام للملك بالدائرة الإستئنافية بكلميم ووكيل الملك الجديد ، كما حضر حفل هذ التنصيب  مسؤولون أمنيون  ومنتخبون وإعلاميون وشخصيات أخرى .

وعبر الأستاذ ذ/ توفيق حبي بالمناسبة، عن  إعتزازه  بالثقة المولية لشخصه  والتي حضي بها من قبل المجلس الأعلى  للسلطة القضائية  وإستشعاره  بمدى ثقل المسؤولية  المخولة له  ، راجيا  أن يكون  في مستوى  مواكبة مختلف الأوراش  القضائية في أفق تنفيذ  إستراتيجية  المجلس الأعلى لسلطة القضائية  الساعية إلى  بناء صرح  قضائي  مستقل .
وأكد الاستاذ حبي على استعداده للتفاعل الإيجابي  والجاد مع  قضايا المرتفقين ومعالجة شكاياتهم  لتسهيل ولوجهم  لفضاء العدالة  بإقليم كلميم  كباقي أقاليم المملكة .
 جدير بالذكر أن المجلس الأعلى  للسلطة القضائية قد وضع معالم إستراتيجية  جديدة  تهم  التنظيم القضائي بالمملكة من خلال العمل على  تنزيل  مقترحات  دورة  يناير 2024  وتعيين قضاة  الحكم وقضاة النيابة العامة  وفق قواعد تنظيمية  تسعى في جوهرها  إلى ترشيد  العمل القضائي والبث في القضايا داخل الأجال  المحددة  بما يضمن  النجاعة وجودة الأداء  والأمن القضائي  داخل فضاء العدالة  ، فضلا عن  توجيه  دوريات توجيهية لرؤساء المحاكم  وتعميمها  للسهر على حسن تطبيقها  و القطع مع جميع أشكال التدليس بما فيها ظاهرة شهود الزور التي تهدد  حقوق  المتقاضين  في المحاكمة العادلة  وتسيئ بسمعة القضاء  والمؤسسات  بإعتماد  بوابة  رقمية للشهود ولعلها  أبرز المرتكزات الكبرى التي  تحسب  لوزارة العدل الحالية   لسعيها الفعلي والجاد في  التصدي لشهود الزور  المتاجرين  في قضايا المواطنين وبحقوقهم المقدسة الغير القابلة  للمساومة والإبتزاز  عموما .