مكتبات الوطية تحت المجهر.. حملة رقابية لمحاصرة الإحتكار وحماية جيوب الأسر

المجهر 24/ عبداللطيف بيه-متابعة|

في خطوة تروم حماية القدرة الشرائية للأسر ومحاصرة كل الممارسات الاحتكارية أو الزيادات غير المشروعة، باشرت اللجنة الإقليمية للمراقبة سلسلة من الجولات الميدانية استهدفت عدداً من المكتبات بمدينة الوطية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من طرف السلطة الإقليمية لضمان احترام القواعد القانونية وتعزيز المنافسة الشريفة.

وتأتي هذه العمليات الرقابية في سياق يتسم بإرتفاع الطلب على اللوازم المدرسية، وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية تتحملها الأسر وأولياء أمور التلاميذ، حيث تسعى المصالح المختصة إلى قطع الطريق أمام أي إستغلال للطلب المتزايد لفرض أسعار أو شروط غير مبررة على المستهلكين.

وتضم اللجنة الإقليمية للمراقبة ممثلين عن القسم الإقتصادي بالعمالة، والسلطة المحلية، ومصالح الدرك الملكي، والقوات المساعدة، حيث تعمل على التحقق ميدانياً من مدى التزام أصحاب المكتبات بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وشملت عمليات التفتيش والمراقبة التأكد من إشهار الأسعار بشكل واضح، واحترام الأسعار المعمول بها، وشفافية المعاملات، وعدم فرض أي شروط أو قيود على المستهلكين، إلى جانب رصد كل الممارسات التي يمكن أن تخل بقواعد المنافسة أو تمس بحقوق المستهلك.

وتراهن السلطات الإقليمية على أن يساهم إستمرار هذه العمليات وتوسيع نطاقها في تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل السوق، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى رفع تكاليف إقتناء اللوازم المدرسية بشكل غير مبرر، بما يخفف الضغط المالي عن الأسر ويحافظ على قدرتها الشرائية.

كما تشكل هذه الحملات رسالة واضحة إلى مختلف المتدخلين في القطاع مفادها أن احترام قواعد المنافسة والشفافية ليس خياراً، وإنما إلتزام قانوني ومسؤولية تجاه المستهلك، في وقت تتواصل فيه الجهود الرقابية لضمان سوق أكثر انضباطاً وعدالة.

وأكدت اللجنة الإقليمية للمراقبة إستمرار جولاتها الميدانية، بهدف التصدي لكل أشكال الإحتكار والممارسات المخالفة للقانون، وترسيخ بيئة تجارية تقوم على المنافسة النزيهة وحماية حقوق المواطنين.