غياب شبكة الصرف الصحي يثير الجدل حول تدبير مجزرة لخصاص.. هل يضع المجلس الجماعي تأهيل المرفق ضمن أولوياته؟

غياب شبكة الصرف الصحي يثير الجدل حول تدبير مجزرة لخصاص.. هل يضع المجلس الجماعي تأهيل المرفق ضمن أولوياته؟

غياب شبكة الصرف الصحي يثير الجدل حول تدبير مجزرة لخصاص.. هل يضع المجلس الجماعي تأهيل المرفق ضمن أولوياته؟

+ حجم الخط -

المجهر 24/عبداللطيف بيه|

أعادت الوضعية البيئية والصحية للمجزرة الجماعية بمدينة لخصاص إلى الواجهة أسئلة تدبير المرافق العمومية، في ظل معطيات ميدانية تكشف عن غياب شبكة للصرف الصحي، وما يترتب عن ذلك من تصريف دماء الذبح ومياه غسل فضاء المجزرة نحو المحيط الخارجي، بالقرب من الفضاءات السكنية.

وتضع هذه الوضعية المجلس الجماعي للخصاص أمام مسؤولية توضيح التدابير التي يعتزم إتخاذها لمعالجة هذا الإختلال، خاصة أن الأمر يتعلق بمرفق حيوي يرتبط مباشرة بالسلامة الصحية للمواد الموجهة للإستهلاك، وبحماية البيئة والمحيط السكني من مخاطر التلوث المحتملة.

وفي هذا السياق، يبرز سؤال جوهري حول مدى حضور تأهيل المجزرة الجماعية ضمن أولويات وبرامج المجلس: ما هي الإجراءات المتخذة لمعالجة غياب شبكة الصرف الصحي؟ وهل توجد برمجة فعلية لإنجاز بنية مناسبة لتصريف مخلفات الذبح ومياه التنظيف؟ أم أن هذا المرفق سيظل خارج حسابات التأهيل والصيانة إلى أجل غير معلوم؟

ولا يقتصر الإشكال على الجانب التقني المرتبط بغياب قنوات التصريف، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة ضمان شروط النظافة والسلامة الصحية داخل منشأة تستقبل عمليات ذبح المواشي والأبقار الموجهة للإستهلاك اليومي، وهو ما يستدعي تدبيراً يراعي المعايير الصحية والبيئية المعمول بها، ويحول دون إنتقال المخلفات إلى المحيط الخارجي.

ومن زاوية تدبير الشأن المحلي، تفرض هذه الوضعية مساءلة المجلس الجماعي بشأن أولويات الإنفاق والتأهيل والصيانة، ومدى إدراج المجزرة ضمن مخططاته الرامية إلى تحسين جودة المرافق العمومية.

كما تطرح تساؤلات حول طبيعة التدابير الإستعجالية الممكنة في إنتظار معالجة الإشكال بشكل نهائي، تفادياً لإستمرار وضع قد تكون له إنعكاسات على صحة الساكنة والبيئة.

وبموازاة ذلك، تبرز أهمية تدخل السلطات الإقليمية والمصالح المختصة، وعلى رأسها مصالح المراقبة الصحية والبيئية، من أجل إجراء معاينة ميدانية للوقوف على حقيقة الوضع، وتحديد مكامن الخلل، وحث الجهات المسؤولة على إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وفق الإختصاصات القانونية لكل طرف.

إن الرهان اليوم لا يتعلق بمجرد تسجيل إختلال في بنية تحتية لمرفق عمومي، بل بمدى قدرة المجلس الجماعي على الإنتقال من تدبير الإشكالات بالحلول المؤقتة إلى إعتماد رؤية واضحة للتأهيل والصيانة، تقوم على تحديد الأولويات ورصد الإعتمادات المالية ووضع آجال عملية للتنفيذ.

وأمام هذه المعطيات، تنتظر ساكنة لخصاص توضيحات من المجلس الجماعي بشأن مستقبل المجزرة الجماعية، والبرامج المقررة لتحسين وضعيتها، والتدابير الكفيلة بضمان تصريف سليم للمخلفات وحماية المحيط السكني.

فهل يتحول ملف المجزرة الجماعية إلى أولوية فعلية ضمن برنامج المجلس الجماعي للخصاص، أم يستمر تأجيل معالجة هذا الإختلال رغم إرتباطه المباشر بالصحة العامة؟ سؤال يظل مفتوحاً في إنتظار أجوبة رسمية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع.