شراكة مؤسساتية تنقل العقوبات البديلة من الإطار القانوني إلى التنزيل العملي بجهة كلميم وادنون

في خطوة تعكس الإنتقال من الإطار التشريعي للعقوبات البديلة إلى تفعيل آلياتها على أرض الواقع، وقّع المركز الجهوي للإستثمار بجهة كلميم وادنون إتفاقية شراكة مع السجنين المحليين بطانطان وبويزكارن، تروم المساهمة في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ولاسيما ما يرتبط بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

وجرت مراسم توقيع الإتفاقية بمقر المركز الجهوي للإستثمار، بحضور مدير المركز ومديري المؤسستين السجنيتين، إلى جانب عدد من الأطر الإدارية وممثلي المؤسسات المعنية، في إطار توجه يروم إرساء تعاون مؤسساتي فعال بين مختلف المتدخلين في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات.

وتستهدف هذه الشراكة وضع إطار عملي للتنسيق وتعبئة الإمكانات المتاحة، من أجل مواكبة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في أنشطة ذات نفع عام، بما يساعد على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ويعزز فرص تأهيلهم وإعادة إدماجهم في محيطهم الإجتماعي والمهني.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على إرساء آليات التعاون بين المؤسسات الموقعة، بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز الأبعاد الإصلاحية للعقوبات البديلة، من خلال تكريس دور المؤسسات العمومية كشريك في إنجاح برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وربط تنفيذ العقوبة بتحقيق منفعة ملموسة لفائدة المجتمع.

وتندرج هذه الخطوة في سياق التوجه الاستراتيجي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامي إلى توسيع مجالات الشراكة والإنتفاح على مختلف المؤسسات والهيئات، بما يساهم في توفير شروط ملائمة لتنفيذ العقوبات البديلة وتحقيق الغايات الإصلاحية التي جاء بها القانون رقم 43.22.

ويعكس هذا التعاون المؤسساتي توجهاً نحو ترسيخ مقاربة حديثة في تدبير العدالة الجنائية، قوامها الإنقال من البعد العقابي التقليدي إلى مقاربة أكثر تركيزاً على التأهيل وتحمل المسؤولية وإعادة الإدماج، بما يجعل من العمل من أجل المنفعة العامة آلية لتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وخدمة الصالح العام.