النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن ارتياحها لقرار الإفراج عن الصحفي “علي المرابط “
المجهر24/ابراهيم. أ- متابعة |
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام المستجدات المرتبطة بقضية الصحفي علي المرابط، ولاسيما قرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراحه بعد استكمال إجراءات البحث الأولية والاطلاع على وثائق المسطرة، مع مواصلة التحقيق وإنجاز الخبرات التقنية اللازمة.
وأعربت النقابة عن ارتياحها لهذا القرار، معتبرة أنه يكرس الضمانات القانونية خلال مرحلة البحث التمهيدي، مؤكدة أن قرينة البراءة تظل حقاً دستورياً أصيلاً يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وأن مباشرة البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن أن يشكل إدانة مسبقة.
كما جددت النقابة موقفها الثابت بأن حرية الصحافة وحرية التعبير تشكلان ركائز أساسية لدولة الحق والقانون، كما يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية، مشددة على ضرورة احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى الاستمرار في توفير شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، استقلال القضاء، وصيانة كرامة الأشخاص، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون. كما ناشدت الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين التحلي بروح المسؤولية واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب أي تأثير على السير العادي للعدالة أو المساس بحقوق الأطراف.
وأكدت النقابة تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، معتبرة أن معالجة المنازعات المرتبطة بالممارسة الصحفية ينبغي أن تتم في إطار الضمانات التي أقرها قانون الصحافة والنشر، بما ينسجم مع أحكام الدستور والتزامات المغرب في مجال حرية التعبير وحماية الحقوق والحريات.
وختمت النقابة بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف، إلى جانب مختلف القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، انطلاقاً من التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، وترسيخ الممارسة الصحفية المهنية المسؤولة، واحترام قرينة البراءة وسيادة القانون.