أبركى  يطالب بفتح معبر الكركرات لإستيراد الإبل من موريتانيا ومالي ومواجهة الإرتفاع القياسي لأسعار لحومها

أبركى يطالب بفتح معبر الكركرات لإستيراد الإبل من موريتانيا ومالي ومواجهة الإرتفاع القياسي لأسعار لحومها

أبركى يطالب بفتح معبر الكركرات لإستيراد الإبل من موريتانيا ومالي ومواجهة الإرتفاع القياسي لأسعار لحومها

+ حجم الخط -

المجهر 24/ عبداللطيف بيه|
طالب عبد الله أبركى ، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة بإتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المجال أمام إستيراد الإبل والناقات من موريتانيا ومالي ودول الساحل وجنوب الصحراء، عبر معبر الكركرات، بهدف تعزيز العرض بالسوق الوطنية والحد من الإرتفاع المتواصل لأسعار لحوم الإبل، خصوصاً بالأقاليم الجنوبية.

وأوضح أبركى أن أسعار لحوم الإبل بلغت مستويات غير مسبوقة، بعدما وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى نحو 200 درهم، فيما ناهز سعر الرأس الواحد من الإبل الحية 50 ألف درهم، وهو ما إعتبره مؤشراً على تفاقم الضغط على السوق إنعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد البرلماني، خلال مداخلته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، أن الانفتاح على أسواق موريتانيا ومالي وباقي دول الساحل من شأنه توفير رؤوس إضافية من الإبل، وتوسيع مصادر التموين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من غلاء اللحوم.

وفي معرض توضيحه لإمكانية تنزيل هذا المقترح، استحضر أبركي وجود مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بمعبر الكركرات، معتبراً أن توفر هذه المصالح يتيح تأمين المراقبة البيطرية والصحية للإبل المستوردة، وضمان إحترام المعايير المعمول بها، شريطة إعتماد ضوابط واضحة لتنظيم العملية.

وشدد المتحدث على أن إستيراد الإبل من دول الجوار يمثل، من وجهة نظره، أحد الحلول الممكنة لتخفيف الضغط على السوق والإستجابة للطلب المتزايد على لحومها، خاصة بالأقاليم الجنوبية التي تحظى فيها هذه اللحوم بمكانة خاصة في الاستهلاك المحلي.

وختم أبركي مداخلته بالتأكيد على أن السيادة الغذائية لا ينبغي أن تقتصر على ضمان وفرة المنتجات، بل يتعين أن تشمل أيضاً تمكين المواطنين من الولوج إليها بأسعار معقولة وجودة مضمونة، سواء بالمدن أو بالمناطق القروية، داعياً الحكومة إلى الإنتقال من تشخيص إرتفاع الأسعار إلى إتخاذ تدابير عملية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.