المجهر24|
ننشر في ا”لمجهر24″ مشروع قانون المالية المعدل رقم:35.20 ،والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأس جلالة الملك طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، حيث قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع، وتطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، والذي يستند الى المرتكزات الرئيسية التي تنبني عليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي:
1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛
2. الحفاظ على مناصب الشغل؛
3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
