الرئيسية الرئيسية مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020

كتب في 14 يوليو 2020 - 9:00 ص
مشاركة

المجهر24|

حظي مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020،بموافقة 67 نائبا ومعارضة 44 آخرين، من أصل 395 نائبا برلمانيا ، وسيدخل المشروع حيز التنفيد بعد مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية عليه.

ويهدف مشروع القانون، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي،والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد شدد، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، على أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

وقال بنشعبون، في هذا الصدد، إن هذا النص “هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، وبالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل”.

وأبرز الوزير أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال، مسجلا أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.

ولفت إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بالوتيرة ذاتها، مضيفا أن ما تم القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الاستثمار تجلى في اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، وذلك بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، وكذا تأجيل مسطرة إطلاق البعض الآخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك، من قبيل إنجاز الدراسات وتصفية العقار