الجروان أمام البرلمان الإفريقي: دعم دولي صريح للحكم الذاتي المغربي وتأكيد على دور المجلس العالمي للتسامح والسلام في ترسيخ السلم

المجهر24/أ.ب|

في لحظة دبلوماسية فارقة، شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة يوم الاثنين 3 نونبر 2025، كلمة قوية ألقاها الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، حملت إشادة صريحة بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الواقعي والشامل لقضية الصحراء المغربية. وقد جاءت هذه الكلمة خلال حضوره كضيف شرف، بحضور النائبتين البرلمانيتين ليلى داهي وخديجة أروهال، عضوتي شعبة البرلمان الإفريقي بالبرلمان المغربي، وأمام ممثلي جبهة البوليساريو داخل القاعة، ما أضفى عليها رمزية خاصة كشهادة دولية واضحة تعكس دعمًا صريحًا للسيادة المغربية ووحدة أراضيها.وانطلاقًا من هذا السياق، أكد الجروان أن القرار الأممي يشكل محطة دبلوماسية فارقة، ويجسد قناعة المجتمع الدولي بجدية وواقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددًا على أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يقف إلى جانب كل المبادرات التي ترسخ قيم الحوار والوحدة والتنمية داخل القارة الإفريقية. كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط في مسار تفاوضي بنّاء يفتح المجال أمام مستقبل مزدهر، قوامه الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة، تحت السيادة المغربية وبما يخدم السلم في المنطقة.وبالتوازي مع ذلك، عبرت النائبتان ليلى داهي وخديجة أروهال عن اعتزازهما بالمشاركة في هذه الدورة، مؤكدتين أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد من المنتظم الدولي، ويعكس إرادة سياسية صادقة لحل النزاع المفتعل في إطار السيادة الوطنية. وقد شددتا على أن المغرب يواصل التزامه بالمسار الأممي، ويقدم نموذجًا تنمويًا متقدمًا في أقاليمه الجنوبية، داعيتين إلى تعزيز التعاون البرلماني والإعلامي الإفريقي لمواجهة الأخبار الزائفة والمضللة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.وبناءً على ذلك، تندرج هذه المشاركة في سياق دولي متغير، حيث تزداد الحاجة إلى إعلام مسؤول ومبادرات دبلوماسية صادقة تعزز ثقافة التسامح وتواجه التضليل الإعلامي، خاصة في القضايا ذات البعد السيادي والحقوقي. ومن ثم، شكلت كلمة الجروان ومداخلتا النائبتين المغربيّتين جبهة دبلوماسية موحدة داخل البرلمان الإفريقي، جمعت بين الصوت الحقوقي الدولي والصوت البرلماني الوطني، في تثمين القرار الأممي والدفاع عن السيادة المغربية، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والمستدام الذي يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ويعزز الاستقرار الإقليمي.