
معادلة الطاقة والسيادة الاقتصادية: هل يطوي المغرب صفحة التبعية في ملف تكرير النفط؟
معادلة الطاقة والسيادة الاقتصادية: هل يطوي المغرب صفحة التبعية في ملف تكرير النفط؟
المجهر 24 | حنان أوبوهوش – متابعة |
عاد مستقبل تكرير النفط في المغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، بالتزامن مع تداول اختيارات مرتبطة بمشروع قانون مالية 2027. وبين إعادة تشغيل مصفاة «سامير»، وإنشاء مصفاة جديدة، وتوسيع قدرات التخزين، يبرز سؤال أساسي: ما الخيار الأقدر على حماية حاجيات المملكة وتعزيز استقلالها الطاقي؟
وتتجاوز أهمية هذا النقاش الجانب التقني، لأن المغرب يعتمد على استيراد المحروقات المكررة، ما يجعله متأثراً بتقلبات الأسعار الدولية وكلفة النقل. كما أن غياب نشاط التكرير يحرم الاقتصاد من فرص محتملة لإنتاج قيمة مضافة محلياً، وخلق فرص شغل، وتطوير خبرات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة.
في المقابل، يشكل رفع المخزون الاستراتيجي أحد المسارات المطروحة لتأمين حاجيات السوق الوطنية ومواجهة اضطرابات الإمدادات. غير أن التخزين، رغم أهميته، لا يعوض وحده القدرة على التكرير، كما أن إعادة تشغيل «سامير» أو بناء مصفاة جديدة يتطلبان دراسة دقيقة للتكاليف والتمويل والجدوى الاقتصادية، إلى جانب مراعاة المعايير البيئية والتطورات التي يعرفها قطاع الطاقة.
لذلك، يظل الحسم بين الخيارات رهيناً بتقييم مستقل يوازن بين الكلفة والعائد، ويأخذ في الاعتبار أمن الإمدادات، وحاجيات السوق، والآثار على الأسعار وفرص الاستثمار. كما أن أي توجه مستقبلي يحتاج إلى تصور متكامل ينسق بين التكرير والتخزين وتنويع مصادر الطاقة، بدل التعامل مع كل خيار بمعزل عن الآخر.
وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بالاختيار بين منشأة قديمة أو مشروع جديد فحسب، بل بصياغة سياسة طاقية أكثر توازناً وقدرة على مواجهة الأزمات. فالقرار الذي سيُتخذ ينبغي أن يعزز أمن المغرب الطاقي، ويحد من تعرض اقتصاده لتقلبات الأسواق، مع الحفاظ على الجدوى المالية والالتزامات البيئية.

