
الضريبة على الدخل بالمغرب.. إصلاحات مرتقبة تعيد ملف القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش البرلماني
الضريبة على الدخل بالمغرب.. إصلاحات مرتقبة تعيد ملف القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش البرلماني
المجهر24/نفيسة .إ|
عاد إصلاح الضريبة على الدخل بالمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي والاجتماعي، مع انتقال مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين، عقب مصادقة مجلس النواب عليه في القراءة الأولى يوم 14 نونبر الجاري، في محطة جديدة يُنتظر أن تثير نقاشاً حول التدابير الجبائية وانعكاساتها على دخل الأجراء والمهنيين.
وتكتسي المقتضيات الضريبية الواردة في المشروع أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرة الشرائية للأسر، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، وما يرافقها من مطالب بتخفيف العبء الضريبي وتحسين الأجور الصافية.
وكانت المصادقة بمجلس النواب قد تمت بأغلبية 179 صوتاً مقابل 126 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع، وهو ما يعكس حجم النقاش السياسي والاقتصادي الذي رافق دراسة المشروع داخل المؤسسة التشريعية.
ولا تعني هذه المصادقة انتهاء المسطرة التشريعية، إذ ينتقل المشروع إلى مجلس المستشارين لدراسته ومناقشة التعديلات المقترحة بشأنه، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، تمهيداً لاستكمال مراحل المصادقة النهائية.
وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى طبيعة التعديلات التي قد يشهدها الجانب الجبائي، خصوصاً ما يرتبط بالضريبة على الدخل، ومدى استجابة التدابير المقترحة لانتظارات الأجراء والطبقة المتوسطة، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على المقاولات والأنشطة الاقتصادية.
ويطرح هذا النقاش سؤالاً أساسياً حول مدى قدرة الإصلاحات الضريبية على تحقيق توازن بين العدالة الجبائية وتحسين القدرة الشرائية، من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وتمويل السياسات العمومية، من جهة أخرى.
وبين المصادقة الأولية والقرار النهائي، يظل الرهان الأساسي بالنسبة إلى المواطنين هو معرفة ما إذا كانت التعديلات التي ستستقر عليها الصيغة النهائية لقانون المالية ستترجم إلى تخفيف ملموس للاقتطاعات وتحسين فعلي للدخل الشهري

