
قانون المالية 2027.. إصلاحات ضريبية ورهانات اجتماعية واقتصادية لتعزيز القدرة الشرائية بالمغرب
قانون المالية 2027.. إصلاحات ضريبية ورهانات اجتماعية واقتصادية لتعزيز القدرة الشرائية بالمغرب
المجهر24/نفيسة .إ|
دخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة جديدة من المسار التشريعي، عقب مصادقة مجلس النواب عليه بالأغلبية خلال القراءة الأولى، يوم السبت 14 نونبر الجاري، في خطوة تفتح الباب أمام مناقشته بمجلس المستشارين قبل استكمال المسطرة التشريعية.
ويرتكز المشروع، الذي يحمل رقم 60.26، على خمسة محاور رئيسية، تشمل تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في منظومتي التعليم والتكوين وسوق الشغل، إلى جانب تسريع التنمية الترابية وتقوية السيادة الوطنية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة.
ومن أبرز التدابير التي يتضمنها المشروع مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، من خلال رفع سقف الشريحة السنوية المعفاة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، مع اعتماد نسب تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، عوض المعدل الهامشي الحالي البالغ 37 في المائة.
ومن شأن هذا التعديل أن يجعل الأجور الشهرية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، وفق المعطيات المقدمة بشأن المشروع، مع رفع نسبة الأجراء المستفيدين من الإعفاء إلى نحو 87,1 في المائة.
وعلى المستوى الاقتصادي، يراهن المشروع على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات المالية والمؤسساتية وتحفيز الاستثمار المنتج.
كما يولي المشروع أهمية خاصة للبرامج التنموية الترابية من الجيل الجديد، من خلال تعزيز دور الجهات في تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجالية، فضلاً عن دعم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي.
وكان مجلس النواب قد صادق على المشروع بـ179 صوتاً مقابل 126 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع، على أن ينتقل النص إلى مجلس المستشارين لمواصلة المناقشة والتصويت.
وبين رهانات تحسين دخل الأسر وتحفيز الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية، يظل التحدي الأساسي أمام قانون مالية 2027 هو تحويل التدابير المعلنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على القدرة الشرائية وفرص الشغل ومستوى التنمية في مختلف جهات المملكة

