لقجع: توسيع الوعاء الجبائي مفتاح تمويل الورش الاجتماعي

المجهر 24/ متابعة|

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن تمويل الأولويات الاجتماعية يستوجب توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الجبائي، وتحسين آليات التحصيل، ومحاربة الغش، إلى جانب إدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجيا، بدل تحميل الأجراء والمقاولات الملتزمة العبء الأكبر.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن جزءا من النقاش انصب على كيفية تمويل المجهود المالي الاستثنائي المقدر بـ62 مليار درهم والموجه للاستجابة للمتطلبات الاجتماعية، معتبرا أن تخفيف الضريبة على الدخل يبرهن على إمكانية تعبئة الموارد مع تحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الجبائي.

وشدد الوزير على أن تحقيق العدالة الجبائية يقتضي أيضا التصدي للمنافسة غير المتكافئة الناجمة عن الأنشطة غير المهيكلة، مبرزا أن إدماج هذه الأنشطة يجب أن يواكبه تبسيط المساطر وتوفير أنظمة ملائمة وتسهيل الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق.

وفي ما يتعلق بالمداخيل الجبائية، أشار لقجع إلى أنها بلغت 313,6 مليار درهم عند متم شتنبر، بارتفاع نسبته 11,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يوفر هامشا مريحا لتمويل الالتزامات العمومية، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الموارد الدائمة والظرفية عند برمجة النفقات.

كما أبرز أن استدامة تمويل الحقوق الاجتماعية تبقى مرتبطة بقدرة الاقتصاد على الإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن المجهود الاستثماري العمومي برسم سنة 2027 يصل إلى نحو 400 مليار درهم، مع ضرورة توجيهه نحو المشاريع التي تدعم الإنتاجية، وتحسن البنيات اللوجستية، وتستقطب الاستثمار الخاص.