المحكمة الإبتدائية بطانطان… تقود مبادرة جديدة للتصدي للعنف الاقتصادي ضد النساء

المجهر 24/عبداللطيف بيه|

في خطوة جديدة لتعزيز حماية النساء من مختلف أشكال العنف، إحتضنت المحكمة الإبتدائية بطانطان، صباح الثلاثاء 14 يوليوز، أشغال الإجتماع الثاني للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بمشاركة ممثلين عن السلطة القضائية، والقطاعات الحكومية، والمصالح الأمنية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، بهدف وضع خطة عمل تشاركية للتصدي لظاهرة العنف الإقتصادي ضد النساء.

وإستهل اللقاء بكلمة لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان، أكد فيها أن العنف الإقتصادي يعد من أخطر أشكال العنف التي تمس كرامة المرأة وإستقلالها المالي، لما يترتب عنه من تداعيات إجتماعية ونفسية وإقتصادية تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تنسيقاً مؤسساتياً وتكاملاً في الأدوار بين مختلف المتدخلين.

كما إستعرض المسؤول القضائي أبرز صور العنف الإقتصادي، والأسباب التي تؤدي إلى إنتشاره، مسلطاً الضوء على المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي أرسى آليات قانونية لحماية الضحايا وتعزيز سبل التكفل بهن.

وشكل الإجتماع منصة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الشركاء، حيث ناقش المشاركون عدداً من المقترحات العملية الرامية إلى إعداد خطة عمل محلية ترتكز على الوقاية والتوعية، وتعزيز آليات المواكبة القانونية والإجتماعية، وتيسير ولوج النساء ضحايا العنف الإقتصادي إلى الخدمات المتاحة، بما يضمن حماية حقوقهن وصون كرامتهن.

وإختتمت أشغال الإجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، واعتماد مقاربة تشاركية فعالة قادرة على الحد من العنف الإقتصادي ضد النساء، وترسيخ ثقافة المساواة والعدالة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق النساء وحمايتهن.