الاقتصاد المغربي يسجل نمواً متفاوتاً بين الجهات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلثي جهات المملكة سجلت خلال سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني البالغ 4,4 في المائة.

فقد حققت جهة العيون-الساقية الحمراء أعلى معدل نمو بنسبة 7,6% مدفوعة بالخدمات غير التجارية والصيد البحري، تلتها جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 7% بفضل تطور قطاعي الصيد البحري والبناء، ثم جهة سوس-ماسة بنسبة 6,8% نتيجة الأداء الجيد للفلاحة والخدمات. كما سجلت جهة درعة-تافيلالت نمواً بـ6,2% مدفوعاً بأنشطة البناء، وجهة الشرق بـ5,9% بفضل استئناف الأنشطة الصناعية والخدماتية، فيما حققت جهة مراكش-آسفي نمواً بـ5,1% مدفوعاً بقطاع الإيواء والمطاعم، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ4,9% نتيجة ازدهار الصناعات التحويلية والخدمات، وجهة كلميم-واد نون بـ4,6% مدعومة بالأنشطة الأولية والخدمات.

أما باقي الجهات فسجلت معدلات نمو إيجابية لكنها دون المعدل الوطني، حيث بلغت 4,3% بجهة الدار البيضاء-سطات، و3,5% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و2,1% بجهة بني ملال-خنيفرة، و1,6% بجهة فاس-مكناس.

وبشكل عام، حقق الاقتصاد المغربي سنة 2024 نمواً بنسبة 4,4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1.550,45 مليار درهم، فيما بلغ بالأسعار الجارية 1.614,57 مليار درهم بزيادة قدرها 8,7% مقارنة بسنة 2023.