المغرب يمنح 10 رخص جديدة للتنقيب البحري

يواصل المغرب تعزيز قدراته في مجال البحث والتنقيب الطاقي، بإصداره عشرة رخص جديدة للتنقيب عن الهيدروكاربورات في المياه العميقة قبالة ساحل القنيطرة، ضمن مشروع “Gharb Deep Offshore” الإستراتيجي.

وبحسب القرارات الوزارية المنشورة في الجريدة الرسمية، فإن هذه الرخص مُنحت لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات ابتداءً من 3 أبريل 2026، لفائدة الشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة “مورفي موروكو” التابعة لمجموعة “مورفي أويل كوربورايشن” العالمية.

تشمل الرخص مساحة بحرية تقارب 17 ألف كيلومتر مربع، وتستهدف منطقة ذات مؤهلات جيولوجية واعدة، مع مؤشرات إيجابية لاحتمال وجود احتياطيات من الغاز الطبيعي والمحروقات. وتلزم القرارات الأطراف المتعاقدة بتنفيذ برامج استكشافية متقدمة، تشمل إعادة تحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد قبل الانتقال إلى مراحل الحفر الفعلي.

كما شددت المواد التنظيمية على ضرورة احترام المعايير البيئية الوطنية والدولية، وإجراء دراسات تقييمية مسبقة للتأثير البيئي، إضافة إلى تقديم تقارير دورية مفصلة للجهات المختصة لضمان الحكامة الجيدة والتتبع الدقيق للالتزامات التقنية والمالية.

هذه الخطوة تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تثمين المؤهلات النفطية والغازية وجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في القطاع الطاقي، بما يعزز السيادة والأمن الطاقي المستقبلي للمملكة.