الدار البيضاء…غرفة الجنايات تصدر أحكامها في ملف “إسكوبار الصحراء”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، أحكاماً بالسجن النافذ في حق عدد من المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، من بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي والرياضي الوطني.

وخلال أطوار المحاكمة أكد الوكيل العام للملك،أن المتابعين يواجهون تهماً ثقيلة، أبرزها المشاركة في اتفاق إجرامي يتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها للخارج، والارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ وممارسة أعمال مشينة تمس الحريات الفردية. 

وتشمل لائحة الاتهام أيضاً الحصول على محررات تحت الإكراه وتسهيل دخول وخروج أشخاص عبر التراب الوطني في إطار عصابة إجرامية، فضلاً عن إخفاء متحصلات ناتجة عن أفعال غير قانونية.

وأسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة،عن تقديم 25 شخصاً أمام العدالة، بينهم منتخبون ومسؤولون وأشخاص مكلفون بإنفاذ القانون، حيث قرر قاضي التحقيق إيداع 20 متهماً رهن الاعتقال الاحتياطي، مع إخضاع متهم واحد لتدبير المراقبة القضائية، في انتظار المراحل المقبلة من التقاضي.

فقد أدين رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجناً نافذاً، فيما حكم على رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، بـ10 سنوات سجناً نافذاً. كما شملت الأحكام البرلماني السابق ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي والموثقة سليمة بنهاشم بست سنوات لكل منهما، إضافة إلى عقوبات متفاوتة في حق باقي المتابعين الذين بلغ عددهم 28 شخصاً.

ويُعتبر هذا الملف من أكبر القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام الوطني والدولي خلال السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من شبهات تكوين شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات، مع امتدادات وصلت إلى منتخبين ومسؤولين وشخصيات مغربية وازنة في الاقتصاد والسياسة والرياضة وريادة الأعمال .