التحول الرقمي يرفع مخاطر الجريمة الإلكترونية

المجهر24/متابعة|

شهدت العاصمة الرباط ندوة بعنوان الجريمة الإلكترونية ضمن فعاليات النسخة السابعة من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث حذّر المتدخلون من تنامي مخاطر الغش والاحتيال الرقمي في ظل التوسع المتسارع للتحول الرقمي واعتماد الخدمات الإلكترونية في مختلف المعاملات اليومية.

وأكد المشاركون أن الرقمنة، رغم ما توفره من تسهيلات في التواصل والخدمات والتجارة الرقمية، أفرزت تحديات أمنية وقانونية معقدة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأنظمة المعلوماتية، إلى جانب مواجهة أنماط جديدة من الجرائم المستحدثة.

وقد تم استعراض أبرز الجرائم التي يجرمها القانون المغربي، مثل الإرهاب الإلكتروني، والتحرش الجنسي الرقمي، وجرائم التشهير والمس بالحياة الخاصة، فضلاً عن الغش والاحتيال الإلكتروني الذي اعتُبر من أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية الحديثة. وأوضح المتدخلون أن القانون رقم 07.03 يجرّم هذه الأفعال بشكل صريح، إلى جانب ملاءمة الجرائم التقليدية مع البيئة الرقمية.

كما ناقش اللقاء المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23، خاصة ما يتعلق بجمع الأدلة الرقمية، والتفتيش والحجز الإلكتروني، والمراقبة والتقاط المعطيات، والأبحاث المالية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

وخلصت الندوة إلى ضرورة تطوير الترسانة القانونية وتعزيز آليات الوقاية والتوعية الرقمية، مع تقوية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية والتقنية، لضمان حماية الأمن الرقمي والمعاملات الاقتصادية في ظل التسارع التكنولوجي المستمر.