أساتذة القانون يطالبون بحقهم في المحاماة

المجهر24/الرباط|

شهد مقر البرلمان بالرباط صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية نظمها أساتذة العلوم القانونية بالجامعات والمعاهد، تزامناً مع مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

المحتجون رفعوا شعارات تطالب بتمكينهم من ولوج المهنة، معتبرين أن الجمع بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة يساهم في تطوير الاجتهاد القانوني والرفع من جودة العدالة.

النقابة الوطنية للتعليم العالي دعت إلى تعديل المادتين 13 و14 من المشروع، مؤكدة أن الفصل بين المهنتين يضعف فعالية كل منهما. وأوضح الأساتذة أن التجارب الدولية، من فرنسا إلى مصر والعراق، تسمح بالمزاوجة بين التدريس الجامعي والمحاماة، وهو ما يعزز البحث العلمي ويقوي الممارسة القانونية.

كما شددوا على أن دخول الأساتذة إلى مجالات دقيقة مثل القانون الجبائي أو الجمركي سيفتح آفاقاً جديدة أمام المحامين الشباب، ويغني التكوين الجامعي بممارسات عملية تواكب سوق الخدمات القانونية.