أحكام ثقيلة في ملف بيع شواهد الماستر بأكادير..إدانة قليش ومسؤول قضائي

المجهر24/ مراكش |

أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الوسط الجامعي والقضائي، والمعروف إعلامياً بـ”فضيحة بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق بأكادير”.

                            الأستاذ الجامعي : أحمد قليش

الهيئة القضائية قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق أستاذ التعليم العالي (أحمد قليش ) وشريكه (ل. الز)، فيما أدانت زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا. الأحكام شملت أيضاً رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي الذي أدين بسنة واحدة نافذة، وابنه المحامي المتمرن الذي حُكم عليه بثمانية أشهر نافذة، بينما تمت تبرئة أحد المتابعين ويدعى حفيظ.

القضية التي تفجرت في ماي 2025 عقب توقيف الأستاذ الجامعي بأمر من قاضي التحقيق، كشفت عن شبكة معقدة من شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ، تورط فيها محامون ومسؤولون إداريون، وسط اتهامات بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل المال أو النفوذ.

بهذه الأحكام، تكون المحكمة قد وجهت رسالة صارمة ضد الفساد الأكاديمي والإداري، مؤكدة أن التلاعب بمستقبل الطلبة ومصداقية الشهادات الجامعية لن يمر دون عقاب، في قضية تفتح الباب أمام نقاش واسع حول آليات الرقابة والشفافية داخل الجامعات المغربية.