سيدي إفني… لقاء موسّع لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف وتفعيل كفالة الأطفال المهملين
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة
المجهر 24/ عبداللطيف بيه -سيدي افني|
احتضنت المحكمة الإبتدائية بسيدي إفني، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الإجتماع الثاني للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، برسم السنة الجارية،في خطوة تعكس الإلتزام بتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وتفعيل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وترأس هذا اللقاء الهام السيد الحبيب أورزاك، نائب وكيل الملك، بحضور تمثيليات وازنة من السلطات القضائية والإدارية والأمنية، وعدد من الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، في مقدمتهم قاضٍ بالمحكمة، وقائد الملحقة الإدارية، والمدير الإقليمي للتعليم، ورؤساء مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وممثلو مؤسسات الرعاية الإجتماعية والصحية، وهيئة الدفاع، إضافة إلى منابر إعلامية محلية.
في كلمته الإفتتاحية، شدد نائب وكيل الملك على أهمية اللقاء في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لحماية النساء والأطفال، مشيراً إلى أن هذه الدينامية تأتي في إطار رؤية تشاركية لتجاوز الإكراهات التي تعيق تفعيل التدخلات القضائية والإدارية بالشكل الأمثل.
وقدّم المسؤول القضائي عرضاً مفصلاً حول جهود النيابة العامة بسيدي إفني في التعاطي مع ملفات العنف ضد النساء، مرفقاً مداخلته بمعطيات إحصائية دقيقة، قبل أن يباشر تأطير الحضور في عرض قانوني توعوي تحت عنوان:
“دور النيابة العامة والمجتمع المدني في تفعيل قانون كفالة الأطفال المهملين”، مبرزاً أهمية تكامل الأدوار في تنزيل هذا الورش الإنساني والإجتماعي.
الإجتماع عرف نقاشاً مثمراً ومداخلات نوعية، من أبرزها مساهمة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، الذي توقف عند جهود الحد من الهدر المدرسي، في إرتباط وثيق بحماية الأطفال، إضافة إلى مداخلات ممثلتَي جمعيتي الشروق وأيت باعمران، اللتين قدّمتا نماذج حية من الواقع المحلي حول حالات كفالة الأطفال، ما أثار تفاعلاً لافتاً من مسؤولي القضاء والإدارة الترابية.
كما تميز اللقاء بمشاركة ممثلي المجلس العلمي، وهيئة الدفاع، وكتابة الضبط، وعدد من الفاعلين الإعلاميين الذين أكدوا إستعدادهم الدائم للإنخراط في مسارات حماية الحقوق الأساسية للفئات الهشة.
وقد خُصّص ختام الإجتماع للتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق وتفعيل التوصيات العملية التي تم توثيقها بمحضر رسمي، سيتم رفعه إلى اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة كلميم واد نون، قصد مواكبة التنزيل الترابي للآليات القانونية ذات الصلة.