نمو الاقتصاد الوطني يصل 5% مطلع 2026

المجهر24/الرباط|

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ حوالي 5% خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 4,1% في الفصل الرابع من سنة 2025، مدفوعاً بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش النشاط الفلاحي، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة على المستوى الدولي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة الظرفية الاقتصادية، أن هذا الأداء يعكس إعادة توازن النمو لصالح العرض بفضل ظروف مناخية استثنائية ساهمت في تحقيق نمو قوي للقطاع الفلاحي بنسبة 14,8%، فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً معتدلاً بلغ 3,8%.

كما توقعت المندوبية أن يبلغ معدل النمو 4,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، استناداً إلى فرضية استقرار أسعار الطاقة، مع استمرار صمود الطلب الداخلي وتحسن مؤشرات التشغيل والاستهلاك. غير أن هذه التوقعات تبقى محفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسواق المواد الأولية، خاصة النفط، ما قد ينعكس على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية.

وأكدت المندوبية أن دينامية الطلب الداخلي تظل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، حيث يُرتقب أن يسجل استهلاك الأسر نمواً بنسبة 4,6%، مدعوماً بتحسن المداخيل خاصة في الوسط القروي، إلى جانب استمرار تراجع الضغوط التضخمية.

بالمجمل، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل الحفاظ على زخم نموه، مدعوماً بالانتعاش الفلاحي وتحسن الطلب الداخلي، رغم التحديات المرتبطة بالأسواق الدولية وتقلبات أسعار الطاقة.