من 50 إلى 100 في المائة..الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مضاعفة معاشات الأرامل بالمغرب

المجهر24/نفيسة .إ|

تستعد الحكومة المغربية لإطلاق إصلاح جديد يهم نظام معاشات الأرامل، من خلال الرفع من نسبة المعاش المستحق لهن من 50 إلى 100 في المائة من المعاش الذي كان يستحقه الزوج المتوفى، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إطار التدابير الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.

وفي هذا السياق، كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يهم مراجعة نظام معاشات الأرامل، تمهيداً لإحالته على البرلمان خلال الأيام المقبلة، بهدف استكمال مساره التشريعي قبل نهاية دجنبر 2026.

وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من المرتقب أن يشمل هذا الإجراء 431 ألفاً و334 مستفيدة، فيما تقدر كلفته المالية السنوية بحوالي 7.33 مليارات درهم.

ويأتي هذا التوجه في سياق مساعٍ حكومية لإعادة النظر في مستوى الحماية المالية للأرامل، خاصة أن فقدان الزوج قد يؤدي إلى تراجع كبير في الموارد المالية للأسرة، الأمر الذي يجعل تحسين قيمة المعاش من بين الإجراءات المنتظرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.

ولا يقتصر البرنامج الحكومي المرتقب على معاشات الأرامل، بل يشمل أيضاً مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، من خلال رفعه إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، على أن يرتفع تدريجياً إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولاً إلى 3000 درهم سنة 2030، وفق البرمجة المعلنة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يروم تحسين دخل المتقاعدين وذوي حقوقهم، غير أن تنزيلها الفعلي يظل مرتبطاً باستكمال المصادقة التشريعية على مشاريع القوانين المعنية ونشر النصوص المنظمة لها.

وبذلك، ينتظر أن يشكل إصلاح معاشات الأرامل أحد أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة مع بداية سنة 2027، بالنظر إلى عدد المستفيدات وحجم الاعتمادات المالية المرصودة له.