من السكن إلى حماية البيئة.. مشاريع تنموية تعيد رسم ملامح قرى الصيد بطرفاية وبوجدور

تدخل قرى الصيد البحري بإقليمي طرفاية وبوجدور مرحلة جديدة من التأهيل التنموي، في ظل إطلاق ومواصلة مجموعة من المشاريع التي تستهدف تحسين ظروف عيش الأسر المرتبطة بالقطاع، وتطوير البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الحماية البيئية، في إطار برامج استثمارية تتجاوز كلفتها الإجمالية مئات الملايين من الدراهم.
وتبرز أهمية هذه المشاريع في كونها لا تقتصر على معالجة إشكالية السكن، بل تمتد إلى توفير شروط الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بالمحيط الذي تمارس فيه الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، بما يجعل تأهيل هذه التجمعات السكنية جزءاً من الرهان على تنمية المجالات الساحلية بالجهة.
وفي هذا السياق، يشمل برنامج إتمام وتأهيل قرى الصيد بجهة العيون الساقية الحمراء أربع قرى، هي أمكريو بإقليم طرفاية، وأكطي الغازي وأفتيسات ولكراع بإقليم بوجدور، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 420 مليون درهم، يستهدف 1933 أسرة، من بينها 711 أسرة بقرية أمكريو.
وتتضمن التدخلات تهيئة التجزئات السكنية وإنجاز شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل والطرق، إلى جانب إحداث مرافق القرب وتقديم الدعم المالي للأسر المعنية بالبناء الذاتي وإعادة الإيواء. وقد خُصص لهذا الشق غلاف مالي قدره 291,5 مليون درهم، من بينها مساهمة للوزارة الوصية تبلغ 154,41 مليون درهم، فيما تم الإعلان عن فتح 803 أوراش للبناء الذاتي.
غير أن البعد البيئي يشكل بدوره أحد أبرز محاور هذا الورش التنموي، خصوصاً مع إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطتين لمعالجة المياه العادمة بقريتي أمكريو وأفتيسات، في خطوة تروم تعزيز البنية التحتية للتطهير السائل والحد من التأثيرات البيئية المحتملة على المحيط الساحلي.
كما يحظى المركز الصاعد أخفنير ببرنامج للتنمية المندمجة تصل كلفته إلى 77 مليون درهم، بمساهمة تبلغ 24 مليون درهم من الوزارة المعنية، ويركز على تقوية البنيات التحتية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وتعزيز المرافق العمومية وتجهيزات القرب وحماية البيئة.
وتكشف هذه المشاريع عن تعدد مستويات التدخل التنموي بالمنطقة، من تحسين السكن والخدمات الأساسية إلى معالجة المياه العادمة وتأهيل المراكز الحضرية، غير أن الرهان الأساسي سيظل مرتبطاً بمدى احترام آجال الإنجاز، وضمان استمرارية المرافق بعد دخولها الخدمة، وانعكاس هذه الاستثمارات فعلياً على الحياة اليومية للأسر المستفيدة.
وبالنسبة لقرى الصيد، فإن نجاح هذه البرامج لن يقاس فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة أو عدد الأوراش المفتوحة، بل بقدرتها على توفير تجمعات سكنية مجهزة، وتحسين شروط اشتغال الصيادين، والحفاظ على البيئة البحرية، بما يعزز فرص تحقيق تنمية محلية مستدامة بإقليمي طرفاية وبوجدور.