من إسطنبول.. وهبي يسلط الضوء على إصلاحات العدالة بالمملكة

المجهر 24/متابعة|

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بإسطنبول، أن المغرب جعل من تحديث المنظومة القانونية والقضائية مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ الأمن القانوني والقضائي ودعم الثقة في المعاملات الاقتصادية.

وأوضح وهبي، خلال افتتاح أشغال المائدة المستديرة العالمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المساواة في الولوج إلى العدالة، أن المملكة أطلقت إصلاحات متواصلة لتطوير الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي، وتيسير المعاملات، وتعزيز استقرار المقاولات واستمراريتها.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات شملت مراجعة عدد من النصوص القانونية، من بينها مدونة التجارة، خاصة المقتضيات المتعلقة بصعوبات المقاولة، إلى جانب القوانين المنظمة للشركات والضمانات المنقولة والوساطة والتحكيم، بما يسهم في تسهيل الولوج إلى التمويل وتحسين تسوية المنازعات التجارية.

وأضاف الوزير أن الدينامية الإصلاحية امتدت إلى تحديث المساطر القضائية وإصلاح قانون المسطرة المدنية، فضلا عن مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهن القانونية والقضائية، بما يعزز فعالية العدالة ويرسخ ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وأكد وهبي أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تحظى بأولوية خاصة ضمن هذه الإصلاحات، من خلال العمل على تبسيط المساطر الإدارية والقضائية، وتقليص الأعباء المرتبطة بالتقاضي، وتطوير آليات بديلة وفعالة لتسوية النزاعات.

كما أبرز انخراط المغرب في منظومة التعاون القانوني الدولي عبر المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وإبرام اتفاقيات ثنائية، إلى جانب استضافة المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا، وترشيحه لاحتضان مقر المركز الاستشاري لحل المنازعات الاستثمارية الدولية.

ويبحث المشاركون في هذا اللقاء الدولي سبل تعزيز نجاعة أنظمة العدالة، وتقليص التعقيدات القانونية والإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على احتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات القضائية.