مشروع مالية 2027.. 210 مليارات درهم لمرحلة جديدة من التنمية الترابية
المجهر24/نفيسة .إ|
تتجه الحكومة إلى جعل مشروع قانون المالية لسنة 2027 محطة جديدة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، من خلال إعطاء أولوية واضحة للاستثمار والتنمية الترابية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.
وتبرز ضمن التوجهات الجديدة برمجة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 210 مليارات درهم، على مدى ثماني سنوات، في خطوة ترمي إلى توجيه الاستثمار العمومي نحو المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التأهيل وتحسين الخدمات الأساسية.
وتضع الحكومة تقليص الفوارق بين المجالات الترابية في صلب هذه المرحلة، عبر اعتماد مقاربة أكثر اندماجاً تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز وقع المشاريع على حياة المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والمجالات التي تعاني من خصاص في البنيات والخدمات.
كما يرتكز إعداد مالية 2027 على مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، بالتوازي مع ترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة والحفاظ على التوازنات المالية. وتندرج هذه التوجهات ضمن أربع أولويات أساسية تشمل الاقتصاد، والتنمية الترابية، وتوطيد الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.