مشروع قانون جديد لتقوية الجهوية المتقدمة

المجهر24/متابعة|

اعتمد المجلس الوزاري الأخير مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في خطوة تهدف إلى مراجعة شاملة لهندسة التدبير الترابي وتعزيز دور الجهة كرافعة للتنمية المستدامة والاستثمار المنتج.

المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تدقيق الاختصاصات، تعزيز الموارد المالية، وتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة تحت مسمى “الشركات الجهوية للمشاريع”، بما يمنح مرونة أكبر وسرعة في إنجاز المشاريع.

من أبرز المستجدات:

• رفع الاعتمادات المالية للجهات بنسبة 20% مع موارد جبائية قارة وضمان تحويلات لا تقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من 2027.
• إعادة ضبط الاختصاصات الذاتية والمشتركة، مع التركيز على دعم الاستثمار، التحول الرقمي، وإنجاز الطرق غير المصنفة.
• تطوير منظومة التكوين المهني المستمر وإحداث مراكز جهوية للتكوين.
• تعزيز حكامة المجالس الجهوية عبر التكوين المستمر للمنتخبين وتبسيط مساطر العرائض.
• تشجيع التعاون بين الجهات من خلال إحداث “مجموعات الجهات” لإنجاز مشاريع كبرى.

يراهن هذا المشروع على إحداث نقلة نوعية في أداء الجهات، عبر أدوات تنفيذية أكثر فعالية وموارد مالية مستقرة، بما يسهم في تسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة.