مشاريع كبرى للبنية التحتية والاقتصاد الأزرق وتكوين الأطر خلال إنعقاد الدورة العادية لمجلس جهة كلميم وادنون

المجهر 24/ عبداللطيف بيه-متابعة|

صادق مجلس جهة جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة كلميم، على حزمة مشاريع وإتفاقيات إستراتيجية تروم تسريع التحول التنموي بالجهة، عبر الإستثمار في البنيات التحتية، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز التكوين والبحث العلمي.

وترأست أشغال الدورة رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، بحضور والي الجهة وعمال الأقاليم، حيث تم التداول حول مشاريع مهيكلة تستهدف تحسين جودة الخدمات العمومية، ورفع نجاعة التدبير الترابي، وتقوية جاذبية الاستثمار بالمنطقة.

وفي أبرز القرارات، وافق المجلس على اتفاقية لتمويل إنجاز وإعادة تأهيل وتوسيع شبكات التطهير السائل بالمراكز الحضرية للجهة، بغلاف مالي يناهز 50 مليون درهم، بهدف تحسين الربط بالشبكات وتوسيع التغطية وتقليص الفوارق في الولوج إلى خدمات الصرف الصحي.

كما صادق الأعضاء على ملحق إتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهم بناء وتجهيز أربعة مجازر حديثة بكل من كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا، في إطار مشروع يتجاوز غلافه المالي 265 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بأكثر من 155 مليون درهم.

وفي مجال تدبير البنيات التقنية، تمت المصادقة على مشروع إحداث مركز جهوي للتسيير وتجهيز شبكات الجهد المتوسط بأنظمة القطع والتحكم عن بعد، بغلاف مالي يناهز 54 مليون درهم، بهدف تعزيز الرقابة الرقمية ورفع نجاعة التدخلات التقنية وضمان إستمرارية الخدمات.

إقتصادياً، إعتمد المجلس إتفاقية إطار مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تروم تطوير الإقتصاد الأزرق بالجهة، عبر رؤية مندمجة لتثمين الموارد البحرية وتعزيز موقع الجهة ضمن الإستراتيجية الوطنية لهذا القطاع الواعد.

وفي محور البحث العلمي والتكوين، صادق المجلس على إتفاقية مع مؤسسة متخصصة في العلوم الهندسية، لتمكين طلبة الجهة من الولوج إلى تكوينات عليا في مجالات الطاقات المتجددة، وتدبير المياه، وتحلية المياه، والهندسة الفلاحية، إلى جانب إتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة لتعزيز قدرات الأطر الإدارية وتطوير التكوين المستمر.

وأكدت رئيسة المجلس، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، مشيرة إلى أن المشاريع المصادق عليها تعكس توجهًا إستراتيجيًا يجعل من الإستثمار في البنية التحتية والرأسمال البشري ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.

وإختُتمت أشغال الدورة بالمصادقة على عدد من الإتفاقيات الإضافية، إضافة إلى جلسة خُصصت للأجوبة على الأسئلة الكتابية، في إطار تعزيز آليات التتبع والحكامة وتقييم البرامج التنموية على مستوى الجهة.