محكمة الاستئناف بالعيون.. افتتاح السنة القضائية الجديدة تحت شعار: “القضاء في خدمة المواطن”

المجهر24/ابراهيم.أبهوش/العيون|

شهدت محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم الاثنين، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2026، في جلسة وُسمت بشعار “القضاء في خدمة المواطن”، شكلت مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية خلال السنة المنصرمة، وتسليط الضوء على التوجهات والآفاق المستقبلية.

وأبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بن تزرت، في كلمته بالمناسبة، الأداء المتميز لمحاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2025، مشيراً إلى التدابير المتخذة للرفع من جودة الخدمات القضائية وضمان النجاعة. وأكد أن افتتاح المحكمة الابتدائية ببوجدور، إلى جانب صدور قوانين جديدة كالعقوبات البديلة وتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، يمثل خطوات مهمة في مسار تقريب القضاء من المواطن.

وسجل بن تزرت أن الدائرة القضائية عرفت تسجيل 60 ألفاً و612 قضية خلال السنة الماضية، مع مخلف بلغ 2849 قضية، فيما تم البت في 60 ألفاً و616 قضية بنسبة إنجاز وصلت إلى 95.81 في المائة. كما أشار إلى تراجع المخلف المدني بنسبة 90.30 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في المخلف الزجري، ما يعكس دينامية التدبير وانخراط مختلف المكونات القضائية في تنزيل استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وعلى مستوى قضاء الأسرة، أوضح أن المحكمة الابتدائية بالعيون بتت في 5947 قضية من أصل 6136، مؤكداً أن ذلك يعكس الجهود المبذولة لتصفية الملفات وتمكين المرتفقين من حقوقهم داخل آجال معقولة.

أما بخصوص المشاريع المستقبلية، فقد أعلن الرئيس الأول عن مواصلة ورش التحول الرقمي، باعتماد السجلات الإلكترونية وتوحيد مسار الرقمنة بين محاكم الدائرة، إلى جانب تطوير أدوات التتبع الإحصائي وتفعيل السجل الرقمي للعقوبات السالبة للحرية. كما دعا القضاة إلى تعزيز الاعتماد على الخبرات الجينية باعتبارها وسيلة إثبات علمية دقيقة.

من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، محمد الراوي، حصيلة النيابة العامة، مبرزاً أن مجموع الشكايات الرائجة خلال سنة 2025 بلغ 8730 شكاية، تمت تصفية 98.04 في المائة منها. كما أشار إلى معالجة 45 ألفاً و230 محضراً بنسبة إنجاز قاربت 99.50 في المائة، إضافة إلى تسجيل 842 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء و129 شكاية تخص الأطفال، تم إنجازها بالكامل تقريباً.

وأكد الراوي أن برنامج عمل النيابة العامة للسنة الجديدة يرتكز على تعزيز التخليق، تكريس نموذج النيابة العامة المواطنة، مواكبة المستجدات التشريعية، وتفعيل العدالة التصالحية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الشرطة القضائية والانفتاح على هيئة الدفاع ومساعدي القضاء.

وقد حضر الجلسة والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، وعاملَي إقليمي بوجدور وطرفاية، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وقضاة وهيئات مدنية وعسكرية، في تأكيد على أهمية هذا الموعد القضائي السنوي في ترسيخ مبادئ العدالة وخدمة المواطن.