عجز تجاري دوائي يتفاقم رغم الإصلاحات

المجهر24/متابعة|

تشير معطيات حديثة إلى أن العجز التجاري للأدوية في المغرب يتجه نحو مزيد من الاتساع ليبلغ حوالي 13.4 مليار درهم بحلول 2030، نتيجة استمرار نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات رغم الإصلاحات التشريعية والجمركية. وأوضحت مذكرة صادرة عن مؤسسة BMI التابعة لـ Fitch Solutions أن صادرات المغرب من المنتجات الصيدلانية ظلت شبه مستقرة عند 1.6 مليار درهم بزيادة طفيفة، مقابل قفزة في الواردات بنسبة 17.4% لتصل إلى 11.9 مليار درهم، ما رفع العجز من 9.2 إلى 10.3 مليارات درهم. وتتوقع المؤسسة أن يرتفع حجم سوق الأدوية إلى 46.3 مليار درهم بحلول 2030، مدعوماً بزيادة الإنفاق الصحي وتوسيع الولوج إلى الدواء، فيما تراهن الإصلاحات على تعزيز الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة التي قد تبلغ قيمتها 20.7 مليار درهم في أفق 2030. ورغم أن هذه التدابير، ومنها خفض الرسوم الجمركية على 112 دواء أساسياً ورفع ميزانية الصحة إلى 42.3 مليار درهم سنة 2026، ستساهم في تخفيف الخصاص، إلا أن المؤسسة ترى أن تقليص العجز سيظل رهيناً بتسريع التصنيع المحلي وتقوية تنافسية الصناعة الصيدلانية المغربية.