ارتفاع كلفة الشحن يواكب عودة المغرب لاستيراد القمح

المجهر24/متابعة|

يعود المغرب ابتداءً من 16 شتنبر الجاري إلى استيراد القمح اللين بعد توقف منذ يونيو لإفساح المجال أمام تسويق المحصول الوطني، غير أن هذه العودة تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في كلفة الشحن البحري من الولايات المتحدة، إحدى الأسواق التي يستعد المستوردون المغاربة للتموقع فيها خلال الأشهر المقبلة. فقد أظهرت بيانات المجلس الأميركي للحبوب أن كلفة شحن الحبوب من موانئ خليج المكسيك نحو المغرب ارتفعت إلى 45.75 دولاراً للطن في 10 شتنبر، مقابل 43.50 دولاراً قبل أسبوع، أي بزيادة قدرها 5.2 في المائة، ما يعني أن نقل حمولة مرجعية من 30 ألف طن يكلف نحو 1,372,500 دولار، بفارق إضافي يقارب 67,500 دولار للسفينة الواحدة. وتأتي هذه الزيادة قبل أيام من استئناف عمليات الاستيراد الموجهة للمطاحن، في إطار نظام دعم شهري يغطي الفارق بين كلفة القمح المستورد وسعر مرجعي محدد في 270 درهماً للقنطار. وتزداد أهمية هذا المعطى مع توجه المغرب إلى تعزيز وارداته من السوق الأميركية، حيث أطلق المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني طلب عروض لاستيراد 363,636 طناً من القمح الأميركي في إطار الحصة الجمركية التفضيلية المنصوص عليها في اتفاق التبادل الحر مع واشنطن، على أن تُنجز هذه الواردات قبل 31 دجنبر 2026. وبذلك، فإن عودة المغرب إلى الاستيراد تتم في ظرفية تتسم بارتفاع كلفة النقل البحري، ما يجعل تطور أسعار الشحن خلال الأسابيع المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد كلفة القمح المستورد وحجم الدعم الذي قد تتحمله الدولة.