سرقة القوارب ترفع منسوب اليقظة.. إجراءات استباقية لتعزيز الأمن بميناء سيدي إفني

المجهر 24/عبداللطيف بيه-سيدي إفني|

رفعت المصالح المختصة بميناء سيدي إفني من مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية، عبر حزمة من الإجراءات الإستباقية الرامية إلى حماية قوارب الصيد التقليدي من السرقة أو الإستعمال غير المصرح به، وذلك عقب توالي عمليات إستهدفت عدداً من القوارب، وسط مخاوف من إمكانية إستغلالها في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب البشر وتنظيم الهجرة غير النظامية.
وفي مقدمة التدابير المعتمدة، ألزمت المصالح المختصة مهنيي الصيد بفصل محركات القوارب وإخراجها من على متنها أثناء فترة الرسو بالحوض المينائي، كإجراء وقائي يحد من إمكانية تحريك القوارب أو الإستيلاء عليها دون إذن أصحابها، ويعزز في الوقت ذاته شروط السلامة والمراقبة داخل الميناء.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات الميدانية، تواصل مندوبية الصيد البحري تحيين قاعدة بيانات البحارة النشيطين بالميناء، بما يتيح تسريع عملية التحقق من هويات المترددين على الحوض، وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع المصالح الأمنية المختصة.

وفي إطار تعزيز المراقبة الرقمية، يجري إعداد بطاقات تعريف رقمية خاصة بكل قارب، تتضمن بياناته الأساسية وهوية مجهزه، وذلك بتنسيق مع مختلف الإدارات المينائية، بهدف تسهيل التعرف على القوارب الراسية وتسريع عمليات التحقق والمراقبة الميدانية.

كما شملت الإجراءات منظومة الحراسة داخل الحوض، حيث جرى تجديد مكتب الجمعية المهنية المكلفة بحراسة القوارب، بالتوازي مع وضع برنامج عمل منظم يقوم على تكثيف اليقظة وضمان سرعة التبليغ عن أي تحرك غير مألوف أو سلوك يثير الشبهة.

وعلى المستوى الأمني، عززت السلطات المحلية والمصالح المختصة حضورها الميداني بمحيط الميناء، من خلال تكثيف الدوريات، ولا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة، في إطار تنسيق مشترك يرمي إلى تشديد المراقبة والحد من أي أنشطة غير قانونية قد تستغل القوارب أو مرافق الميناء.

وتندرج هذه التدابير ضمن مقاربة وقائية متكاملة تجمع بين الحراسة الميدانية، وتحيين المعطيات الإدارية، والرقمنة، وتعزيز التنسيق بين مهنيي القطاع والإدارات المينائية والمصالح الأمنية، بما يعزز حماية ممتلكات البحارة ويدعم أمن وسلامة المجال المينائي.