حرائق المطرح البلدي لكلميم تخنق الساكنة.. والتنسيق المؤسساتي والمراقبة البيئية تحت مجهر المساءلة

المجهر 24/ عبد اللطيف بيه|

أعادت الحرائق المتكررة بالمطرح البلدي بمدينة كلميم، وما تخلفه من أدخنة كثيفة وروائح كريهة، ملف المراقبة البيئية وتدبير المطارح العمومية إلى واجهة النقاش، في ظل تنامي التساؤلات بشأن نجاعة تدخل المؤسسات المعنية، ومدى قدرتها على ضمان حماية صحة الساكنة والحد من التداعيات البيئية لهذه الحرائق.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب جواب المديرية الجهوية للبيئة بجهة كلميم وادنون عن شكاية تقدم بها أحد المواطنين بشأن الأضرار الناجمة عن حرائق المطرح، حيث إكتفت الوثيقة، المؤرخة في 19 أكتوبر 2026، بعرض التوضيحات التي قدمتها جماعة كلميم، والتي أرجعت اندلاع النيران إلى أشخاص مجهولين، فيما عزت إنتشار الأدخنة إلى تأثير الرياح الشرقية، مؤكدة أن الوضع تمت السيطرة عليه بشكل مؤقت.

غير أن هذه التوضيحات تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التدخلات الرقابية التي باشرتها الجهات المختصة، ومدى إعتمادها على معاينات ميدانية مستقلة لتقييم الوضع البيئي، والوقوف على حجم الإنبعاثات الناتجة عن إحتراق النفايات، فضلاً عن تحديد المخاطر المحتملة التي قد تطال صحة المواطنين وسلامة المحيط البيئي، خاصة في ظل تكرار الحرائق وإستمرار الشكاوى المرتبطة بالأدخنة والروائح المنبعثة من المطرح.

وفي هذا السياق، يبرز التنسيق المؤسساتي بإعتباره أحد أبرز التحديات المطروحة في تدبير هذا الملف، إذ لم يعد كافياً الإكتفاء بتبادل المراسلات الإدارية ونقل التوضيحات بين الجهات المعنية، بقدر ما تفرض الوضعية إعتماد تدخلات ميدانية مشتركة، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات والإختصاصات، مع إرساء آليات منتظمة لتتبع الوضع البيئي والتعامل الفوري مع بؤر الحرائق ومصادر التلوث.

كما يثير الملف تساؤلات حول مدى إنتظام عمليات المراقبة البيئية للمطرح، ومدى توفر الجهات المختصة على معطيات ميدانية دقيقة بشأن الإنبعاثات وتأثيراتها المحتملة، وما إذا كانت التدابير المتخذة كافية لمنع تكرار هذه الحوادث، بدل الإقتصار على إحتواء تداعياتها بشكل مؤقت بعد إندلاع الحرائق.

وفي مقابل هذه الإشكالات، أشار جواب المديرية الجهوية للبيئة إلى تعاقد جماعة كلميم مع شركة متخصصة في تدبير المطرح النهائي للنفايات، غير أن الصفقة لا تزال في مرحلة المصادقة، على أن ينطلق تنفيذها بعد إستكمال المساطر القانونية والإدارية اللازمة.

وبين إنتظار تفعيل هذا المشروع، وإستمرار الحاجة إلى تدخلات إستعجالية، تظل الساكنة في مواجهة تداعيات وضع بيئي يثير القلق، وسط مطالب بتكثيف المراقبة الميدانية، والتدخل لمعالجة بؤر الحرائق، والحد من إنبعاثات الأدخنة والروائح، إلى حين دخول منظومة التدبير الجديدة حيز التنفيذ.

وتضع هذه التطورات المؤسسات المعنية أمام إختبار حقيقي لمدى قدرتها على ترجمة إختصاصاتها وإلتزاماتها البيئية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن وضوح المسؤوليات وفعالية التنسيق وسرعة التدخل، ويحول دون إستمرار معاناة الساكنة مع تداعيات حرائق المطرح.

فحماية صحة المواطنين وصون البيئة لا يمكن أن يظلا رهينين بتبادل التوضيحات وإنتظار إستكمال المساطر الإدارية، بل يستدعيان مراقبة بيئية مستقلة ومنتظمة، وتنسيقاً مؤسساتياً فعالاً، وتدابير إستباقية تضع حداً لتكرار الحرائق، وتجعل سلامة الساكنة أولوية فعلية تتجاوز حدود الإلتزامات الورقية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.