
جهة كلميم وادنون خارج ملاعب المونديال.. فهل تكون حاضرة في خريطة الاستثمارات والمكاسب التنموية؟
جهة كلميم وادنون خارج ملاعب المونديال.. فهل تكون حاضرة في خريطة الاستثمارات والمكاسب التنموية؟
المجهر 24/ عبد اللطيف بيه|
دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء كويس إلى ضمان إستفادة جهة كلميم وادنون من الفرص الإقتصادية والإستثمارية المرتقبة بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، مؤكدة ضرورة عدم حصر العائد التنموي للتظاهرة في المدن المحتضنة للمباريات، وتمكين الأقاليم الجنوبية من التعريف بمؤهلاتها الثقافية والحضارية.
أعادت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء كويس طرح سؤال العدالة المجالية في الاستفادة من المكاسب التنموية لمونديال 2030، مسلطة الضوء على موقع جهة كلميم وادنون ضمن خريطة المشاريع والاستثمارات المرتبطة بهذا الحدث العالمي، رغم عدم إدراجها ضمن المدن المحتضنة للمباريات.
وأكدت كويس، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن تنظيم المغرب لكأس العالم ينبغي أن يشكل فرصة تنموية وطنية شاملة، تتجاوز تشييد الملاعب وتجهيز المدن المستضيفة، لتشمل مختلف جهات المملكة.
وشددت على أهمية إدماج جهة كلميم وادنون في الدينامية الإقتصادية والإستثمارية المصاحبة للمونديال، بالنظر إلى التحديات الإجتماعية والإقتصادية التي تواجهها، وفي مقدمتها البطالة، داعية إلى توزيع الفرص والمشاريع والبنيات التحتية بشكل يضمن إستفادة الجهات غير المستضيفة للمباريات من العائد التنموي للتظاهرة.
كما دعت إلى إستثمار هذا الموعد العالمي للتعريف بالمؤهلات التاريخية والثقافية والحضارية للأقاليم الجنوبية، وإبراز المكون الصحراوي الحساني بإعتباره رافدا من روافد الهوية المغربية، بما يعزز إشعاع الجهة ويسهم في تثمين مقوماتها السياحية والثقافية والإستثمارية.
وتضع هذه المداخلة مسألة حضور كلميم وادنون في مونديال 2030 أمام رهان يتجاوز الإستضافة الرياضية، ويتعلق بمدى قدرة المشاريع المصاحبة للتظاهرة على تكريس العدالة المجالية، وتحويل المؤهلات المحلية إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار والإشعاع الدولي.

