المغرب وفرنسا ضد التدفقات غير المشروعة

المجهر24/متابعة|

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، مساء أمس بباريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراهاً خارجياً، بل قراراً وطنياً وسيادياً يندمج بالكامل ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد.

وخلال كلمة لها في جلسة نقاش حول “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، المنظمة في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب، شددت الوزيرة على أهمية بناء منظومة تقنين متوازنة ومتطورة، تضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية.

وبحسب بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية، عقدت فتاح لقاء ثنائياً مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور على هامش المؤتمر، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست شراكة استثنائية ومعززة بين البلدين.

كما أبرز المسؤولان جودة التعاون المالي الثنائي الذي ساهم في مواكبة مشاريع كبرى بالمملكة. وتوج اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، وذلك بحضور الوزيرة ونظيرها الفرنسي.

وقد رافق الوزيرة وفد مغربي هام ضم مسؤولين سامين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى جانب ممثلين عن سفارة المغرب بفرنسا، مما يعكس أهمية هذه المشاركة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.